أقر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة منه للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة التي قالت الحكومة إن سماسرة سلاح حاولو إدخالها إلى البلد عبر ميناء الحديدة بوثائق مزورة لوزارة الدفاع،وتتكون اللجنة من النواب "محمد الحاوري، صخر الوجيه، منصور الحنق، ناصر باجبيل، على عبد ربه القاضي، علي المخلافي، محمد النقيب". ويأتي تشكيل اللجنة البرلمانية بعد تخلف الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الدكتور رشاد العليمي الذي وعد البرلمان الأسبوع الماضي بإحضار تقرير مفصل عن القضية إلى المجلس اليوم،وبعد تخلف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد عن الحضور إلى المجلس في ثلاث جلسات سابقة حددت للرد على إستفسارات النواب بشأن القضية. وفي سياق آخر صوتت الأغلبية البرلمانية على قرض بأكثر من 21مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لصالح بناء صوامع غلال في ميناء الصليف بالحديدة التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كانت تثير تبعية الصوامع لها جدلا لدى بعض النواب الذين طالبوا في جلسة أمس بربط التصويت على القرض بشرط أن تكون الصوامع الجديدة غير تابعة للمؤسسة. وأعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل اليوم التزامه نيابة عن الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان المتعلقة بالتزام الحكومة بإنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة لإدارة المخزون الإستراتيجي لمادة القمح وكذا إصدار نظام المخزون الإستراتيجي إضافة إلى التزام الحكومة بإلزام المؤسسة الاقتصادية بتمكين الأجهزة والمؤسسات الرقابية في الدولة ممثلة بمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الدخول إلى مقرات ومنشآت المؤسسة والوحدات التابعة لها لغرض متابعة ودراسة أوضاع وأنشطة المؤسسة ووحداتها وتقييم مستوى ونتائج تنفيذ موازناتها وخططها وبرامجها لمختلفة وأن تقدم المؤسسة كل ما تتطلبه أجهزة الرقابة من وثائق وبيانات بهذا الشأن.