أقر البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية سفينة السلاح المهربة التي أعلنت أجهزة الأمن اليمنية ضبطها قبل أقل من شهر واكتشفت بميناء الحديدة. وتتكون اللجنة من النواب "محمد الحاوري، صخر الوجيه، منصور الحنق، ناصر باجبيل، على عبد ربه القاضي، علي المخلافي، محمد النقيب". ويأتي تشكيل اللجنة إثر تخلف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي وعدم التزامه بقرار المجلس الأسبوع الماضي بتقديم تقرير شامل للمجلس اليوم بشأن مصير السفينة وتبعيتها. في صعيد آخر وافق البرلمان بأغلبية أعضائه الممثلين للحزب الحاكم على قرض بأكثر من 21مليون دولار لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية وذلك لبناء صوامع غلال في ميناء الصليف بالحديدة عقب جدل كبير أثير في جلسة أمس بشأن ملكية المؤسسة وعدم خضوعها لأجهزة الرقابة. وأعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل التزامه نيابة عن الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان المتعلقة بالتزام الحكومة بإنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة لإدارة المخزون الإستراتيجي لمادة القمح وكذا إصدار نظام المخزون الإستراتيجي إضافة إلى التزام الحكومة بإلزام المؤسسة الاقتصادية بتمكين الأجهزة والمؤسسات الرقابية في الدولة ممثلة بمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الدخول إلى مقرات ومنشآت المؤسسة والوحدات التابعة لها لغرض متابعة ودراسة أوضاع وأنشطة المؤسسة ووحداتها وتقييم مستوى ونتائج تنفيذ موازناتها وخططها وبرامجها لمختلفة وأن تقدم هذه المؤسسة كل ما تتطلبه أجهزة الرقابة من وثائق وبيانات بهذا الشأن. وأعلن النواب المعارضون رفضهم للقرض، وقالوا إنه من المعيب على المجلس استجداء الحكومة السماح له بالدخول إلى المؤسسة الاقتصادية.