اجمع برلمانيون على عدم جدوى التقارير المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك المقدمة من لجان المجلس ما لم تكن هناك نية جادة لدى من يملكون السلطة في محاربة الفساد. وقال النائب صخر الوجيه ل«أخبار اليوم» تعقيباً على تصريحات نواب هاجموا فيها تقارير الجهاز المركزي للرقابة: يجب ألا نحمل الجهاز المسؤولية كاملة عن ما يحصل من فساد وكذلك مجلس النواب مسؤولية يتحمل مسؤوليته في عدم فعالية تلك التقارير. واضاف: ولكن محاربة الفساد تحتاج إلى نية جادة وصادقة ممن يملكون السلطة في المؤتمر الشعبي الحاكم بحكم انهم يملكون اغلبية في البرلمان، وكل الحكومة وكل المحافظين، مشيراً إلى ان هناك توجه يسمح بنقد الفساد ولكنه لا يسمي الفاسدين باسمائهم، معتبراً تلك التقارير دون جدوى ما لم تحل الفاسدين إلى النيابة والقضاء لأخذ جزائهم العادل. وايد الوجيه مطالبات النواب بتبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للبرلمان، منوهاً إلى انه اذا لم يوجد نزاهة وانتخابات شريفة تأتي ببرلمان قوي فلن يقدم ولن يؤخر شيئا تبعية الجهاز المركزي للرقابة للبرلمان. وفي هذا السياق اتهم نواب هيئة رئاسة البرلمان بوأد التقارير المهمة الخاصة بكبار موظفي الدولة من الوزير إلى رئيس الجمهورية وإخفائها حتى لا يتم مناقشتها من قبل النواب أو فضحها، وإن تم إظهارها بعد إصرار النواب فإن مناقشتها تكون باهتة. واعتبر النائب عبدالعزيز جباري هذه التقارير حبراً على ورق وجهداً مهدوراً. وقال ل«الصحوة نت» إن قيمة أي تقرير هي في تنفيذ توصياته فإذا لم تنفذ فلا قيمة له. وطالب جباري بتغيير آلية تنفيذ هذه التقارير من خلال تشكيل لجنة في المجلس يكون مهتمها الرئيسية متابعة تقارير المجلس ومدى التزام الحكومة بهذه التقارير، معتبراً عدم تنفيذ توصيات المجلس في محاسبة وإقالة المخالفين تشجيع على ارتكاب المخالفات. من جهته اعتبر النائب عبدالكريم شيبان تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدمة إلى مجلس النواب وكذا تقارير اللجان في المجلس غير ذات جدوى وعبارة عن إهدار للوقت والجهد والمال كونها لم تنفذ. وعبر شيبان عن أسفه ل"الصحوة نت" أن تقارير اللجان التي تنزل إلى قاعة المجلس بناءً على دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة هي تقارير لسنوات ماضية مر عليها أكثر من عام، وملاحظاتها تكون عن مخالفات لصغار الموظفين وأمناء الصناديق والمخازن وبعض مدراء الشؤون المالية، مشبهاً هذه التقارير كمن يأتي بدم الذبابة ويترك دم الحسين. وأشار شيبان إلى أن تقارير الجهاز تترك المخالفات الكبيرة والجسيمة التي يرتكبها كبار المسؤولين في الدولة. وشدد شيبان على ضرورة ذكر مرتكب المخالفة والمختلس بالاسم في تقارير الجهاز المركزي. واضاف: يجب أن توصل تقارير الجهاز المركزي إلى المجلس كل عام على حدة حيث لا يزال الوزراء والمسؤولون موجودين في وزارتهم، وأن يحدد المخالفين بأسمائهم وصفاتهم وأن يكون قد تم إحالتهم إلى النيابات، وما على المجلس إلا متابعة إجراءات التنفيذ، أما أن تأتي تقارير الجهاز بطريقة مبهمة ومخالفات عامة ويكون قد مر عليها أكثر من عام وقد ذهبت حكومة وأتت حكومة، فهذا في حقيقة الأمر إهداراً للوقت والجهد والمال ويجعل المجلس عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء. وكشف شيبان عن خلل كبير في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو أنه بموجب قانون الجهاز ترفع مخالفات كبار الموظفين في الدولة من وكيل وزارة ونائب وزير فما فوق إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وما دونه يقدم إلى المجلس لدى اللجان فترات طويلة علاوة على تأخرها في الجهاز المركزي. وقال: إن بعض التقارير التي فيها تشخيص للفساد والمفسدين تتعرض للوأد والتجميد من قبل هيئة رئاسة المجلس في جدول الأعمال لأكثر من عام، مضيفاً: إذا أصرت القاعة على نزوله على الرغم من تأخره يصبح نقاشه باهتاً ودون جدوى وإنما للاستهلاك أمام التلفزيون، مشيراً إلى أن بعض التقارير التي تستحق الاهتمام يتم تمييعها وكلفتتها بسرعة من القاعة. وحول توصيات تقارير اللجان في المجلس للحكومة، قال شيبان: إن الحكومة تلتزم بذلك أمام المجلس التزاماً صورياً ولا تنفذ أي شيء من تلك التوصيات، وأرجع ذلك إلى استهتار الحكومة واستخفافها بسلطة المجلس نظراً لعدم متابعة هيئة رئاسة المجلس لتلك التوصيات بموجب لائحة المجلس، معلقاً على ذلك بقوله: «وكأنك يا بو زيد ما غزيت». وشدد شيبان على ضرورة أن تكون تقارير الجهاز المركزي دورية وسنوية تقدم للمجلس كل عام بعامه، مؤكداً على أهمية تزويد اللجان بمجلس النواب بالخبراء والمستشارين للاستعانة بهم لتفعيل دوره الرقابي، ودعا شيبان هيئة رئاسة المجلس إلى التفاعل مع قاعة المجلس وعدم تأخير التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن المجلس، كما دعا القضاء ونيابة الأموال العامة إلى التفاعل مع قضايا الفساد ومحاسبة ومحاكمة المخالفين والمختلسين إذا أردنا أن نخطو خطوة إلى الأمام حد تعبيره. من جانبه أكد النائب سلطان السامعي أنه لا جدوى لهذه التقارير الصادرة عن الجهاز والمجلس. وقال بأن لا أحد يستطيع محاسبة الفاسدين سواء المجلس أو غيره في ظل هذا النظام الذي يشكل حماية ومظلة للفاسدين حد تعبيره، مؤكداً ل«لصحوة نت» أنه لا توجد إرادة سياسية لمحاسبة الفاسدين وبالتالي فلا قيمة لهذه التقارير التي هي عبارة عن جهد مهدور.