في خطوة جريئة في رصيد مجلس النواب اليمني، ألزم المجلس اليوم حكومة عبد القادر باجمال بتقديم كشف خلال أسبوعين فقط يتضمن أسماء المسئولين الحكوميين في وزارات الإعلام والثقافة والسياحة المتورطين باختلاسات ومخالفات مالية قدرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنحو ثلاثة مليارات ريال ، على تتضمن الكشوف بجانب الأسماء المناصب التي يشغلونها سابقاً وحالياً تمهيداً لإحالتهم الى القضاء، ومحاسبتهم قانونياً. جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة المالية لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص مخالفات عام 2003م المالية في الوزارات المذكورة، والتي حضر عنها اليوم وزير الإعلام حسن اللوزي، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ووكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي، والذين أكدوا جميعاً أمام رئاسة المجلس على ضرورة القضاء على الفساد ومعالجة القضايا أولاً بأول وكذلك المخالفات ، وعدم تكرارها ، والتنفيذ الكامل للقوانين ، مطالبين بإصلاح الثغرات في بعض القوانين التي تسمح بتمرير الفاسدين لمخالفاتهم. كما طالب عدد من نواب المجلس هيئة رئاسة البرلمان بتفسير لأسباب تأخير مناقشة التقرير رغم مرور عام عليه، والتي بدورها ردت على ذلك بإلقاء اللائمة على لجنة الإعلام، في الوقت الذي دعا النائب عبد الرحمن با فضل الى محاسبة الكبير قبل الصغير ، والى الرقابة المواكبة للمخالفات تفادياً لتراكم القضايا، وضياع بعض الحقوق، فيما طالب نواب في كتلة المؤتمر الشعبي منهم علي اللهبي ، وعبد الله خيرات، وصخر الوجيه بضرورة إحالة المتهمين بالمخالفات المالية المذكورة الى نيابة الأموال العامة. أما النائب عبد الله المقطري، فقد اعتبر تصريحات الرئيس علي عبد الله صالح في حديثه أمس مع القيادات الأمنية لوزارة الداخلية بمثابة الضوء الأخضر لمكافحة الفساد، وحمل السلطات التنفيذية مسئولية التقصير في تنفيذ القوانين.