تناولنا في العددين السابقين مكامن الفساد المستشري في محافظة لحج ذات الحروف الثلاثة و15 مديرية، والقوانين الاجتهادية التي يسنها المشرعون في السلطة التنفيذية والمجلس المحلي لصالحهم وضد المواطنين. وبعد فساد الأراضي والكهرباء وما أسفرت عنه من خروقات واضحة للعيان وغياب المحاسبة في ذلك، ونتناول اليوم بالمحافظة وخاصة مكتب الضرائب، الذي يقوم بفرض جبايات بنسبة 2% تورد بيد شخص مكلف من قبل الهيئة الإدارية للمحافظة حيث يقوم المذكور بقطع سندات غير قانونية وتورد المبالغ إلى يده إلزامي من مكتب الضرائب بلحج. وأكدت المصادر أن تلك المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل الشخص الذي يقطع السندات تتراوح شهرياً من اثنين مليون إلى ثلاثة مليون ويتم توزيعها على أعضاء المجلس المحلي، وكشفت أيضاً - أي المصار - ل"أخبار اليوم" عن قضية السندات غير القانونية ووفق المذكرة التي تحصلت عليها من الأخ معاذ أمين محمد علي مدير عام مكتب الضرائب بلحج وجهت الشهر الماضي إلى رئيس مصلحة الضرائب بأن هناك رسوم يتم تحصيلها بنسبة (2%) من قيمة التصرفات والمبيعات العقارية و(4%) من قيمة التصرفات والمبيعات بالأراضي الزراعية وأشارت المذكرة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يبرر تحصيلها غير توجيهات سابقة من قبل المجلس المحلي بالمحافظة. . ومذكرة موجهة إلى رئاسة المصلحة من قبل وكيل المحافظة في 5/1/94م وأكدت في ختام المذكرة "وعليه نرجو تكرمكم بالاطلاع وتوجيهنا بشأن الاستمرار في تحصيل هذه الرسوم من عدمه". إلى ذلك وجه الأخ ياسر اليماني وكيل محافظة لحج مذكرة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور اطلعه خلالها على الجبايات غير القانونية التي تفرض من قبل المجلس المحلي على المواطنين. وأكد في المذكرة بأن هناك تقريراً سيرفع لدولة رئيس الوزراء يتضمن الكثير من التجاوزات في المحافظة من فساد مالي وإداري ونهب المال العام دون تحريك من قبل السلطة المحلية بالمحافظة حيث توجد الكثير من القضايا بموجب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي أهملت بفعل فاعل، ونتيجة لهذا الإهمال استمر الفساد المالي والإداري والنهب للمال العام ولعدم محاسبة المتسببين مما جعلهم يتمادون ويستمرون بالنهب والفساد. سماسرة أرضية المركز الثقافي لقد كان للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دور كبير في كشف الفاسدين في محافظة لحج وبذل جهوداً يستحق عليها الشكر، ومن القضايا التي حاول الجهاز الكشف عنها هي أرضية المركز الثقافي التي تقدر قيمتها ب(27. 500. 000) ريال، وكشف التقرير الصادر عن الجهاز عن قيام مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة على المناقلة لأرضية المركز الثقافي الواقعة في مدينة الحولمة منطقة الرباط شمال طريق الحوطة سفيان والتي تقدر مساحتها ب(5000) متر مربع والتي تم شراؤها بموجب عقد البيع بين وزير سابق نيابة عنه أمين سر اللجنة العليا للتعويضات "المشتري" والدكتور محسن فضل علي أحمد العبدي وذلك بتاريخ 27/5/2007م والمصادق عليها من قبل محكمة غرب الأمانة. وكشف التقرير عن قيام عضو المجلس المحلي بالمحافظة بمناقلة الأرض بأخرى وبنفس المساحة في الحوطة شمال طريق الحوطة - طهرور، المملوكة لعضو المجلس المحلي بالمحافظة، في حين أن أرضية المركز الثقافي في المقايض أو المناقل بها تبلغ قيمتها وفق تقرير المهندس المختص من الهيئة العامة للأراضي بلحج ب(27. 500. 000) ريال والأراضي الفايض والمناقل تبلغ قيمتها (6. 500. 000) بسعر المتر المربع (1300) ريال بحسب التقرير الهندسي رقم (15) فإن الفارق هو (21. 000. 000) ريال. وأكد التقرير أن الأخ عبدالناصر الشطيري عضو المجلس المحلي بمحافظة لحج ليس من حقه المقايضة بأرض الدولة عملاً بأحكام المادة رقم (163) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 97م بشأن المناقصات والمزايدات لأحكام القانون وهذه اللائحة تنص على التقدم بعطاءات بأسمائهم أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويحظر عليهم أو على شركائهم شراء أضعاف مما تبيعه الجهات المذكورة إلا إذا كان البيع بالمزاد العلني. وأفاد التقرير أن هذا التصرف يعتبر مخالفاً للمادة رقم (223) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي تنص على الآتي "تعتبر المخالفات ملكية يترتب على ثبوتها في حق عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة أو المديرية إسقاط عضويته من المجلس المحلي بالاعتبارات التالية: 1- استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- مخالفة العضو لأحكام القانون وهذه اللائحة وسائر القوانين والأنظمة النافذة. وأكد التقرير أن عملية المقايضة بأرض الدولة ممثلة بمكتب وزارة الثقافة والسياحة م/ لحج بأرضية أخرى يعتبر مخالفاً للمادة رقم (34) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 97م والمادة رقم (37) على أن يكون البيع لجميع الأصناف والمهمات المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها في الجهات الأخرى المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. كما نصت المادة (37) من نفس القانون على ألا يجوز بيع الموجودات والأصناف الجديدة في المخازن والتي لم تشترى أصلاً بغرض البيع إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الإجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وأكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه من خلال مراجعة الوثائق المقدمة من قبل مدير عام مكتب الثقافة والسياحة بمحافظة لحج أنه تم قيام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية الحوطة باتخاذ قرار رقم (53) لسنة 2005م بشأن البحث عن أرضية بديلة للأرضية الخاصة بالمركز الثقافي رقم (16) وبناءً عليه تم تحرير مذكرة من أمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوطة ومديرها العام إلى محافظة المحافظة بشأن توجيه مذكرة لمدير عام الثقافة بالبحث عن موقع آخر لإقامة المركز الثقافي، وأنه بالتنسيق مع الأمين العام والوزارة من جانب آخر تم رفع مذكرة من قبل أمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوطة بتاريخ 10/5/2006م إلى الأخ المحافظ بشأن تشكيل لجنة من الأراضي والثقافة في المديرية موجهة إلى نائب المحافظ ومديرية الحوطة لتقييم الأرضيتين والقيمة المالية وكانت اللجنة من الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة وقدمت تقريرها إلى الأخ المحافظ في 9/5/2007م. وكشف التقرير أن اللجنة المشكلة كانت تضم د. أمل سعيد القمري، عوض بن عوض الصلاحي، وصلاح حسين، وأكد التقرير أنه من خلال مساءلة المتسببين أفاد الأخ محمد صالح الشعبي في محضر المناقشة معه في 1/1/2008م أنه بناءً على تكليف اللجنة من قبل الأمين العام وبناءً على قرار المجلس المحلي بالمحافظة بالمقايضة بالموقع البديل وبنفس المساحة أما بالنسبة للأسعار وقيم الأرضيتين ليس لدي علم بذلك كون الموقعين يقعان في إطار مديرية الحوطة. وأكد الشعبي بأن الموقع البديل هو أفضل من السابق من حيث الجانب الأمني وأن ما قام به هو تنفيذاً لقرار المجلس المحلي. وكشف الجهاز المركزي بأن أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة لم يتم الرد على مذكرة الجهاز المرفوعة لمحافظ المحافظة رقم (180) بتاريخ 25/2/2007م وورود في التقرير أيضاً عن مساءلة الدكتورة أمل القمري في 22/1/2008م بأنه ليس لديها علم مسبق بقيمة الأرض وأن الأساس الذي اعتمدت عليه في تقييم الموقع بأن الثاني يساوي الأول وهو تقرير المهندسين بشأن المساحة أما الأخ عوض الصلاحي عضو المجلس المحلي فقد تم التوجيه إليه استفساراً ضمن أعضاء المجلس المحلي بشأن مناقلة المركز الثقافي، فيما أفاد الأخ صلاح سالم حسين رئيس لجنة الخدمات بمحلي الحوطة بأنه ليس لديه علم بقيمة أرضية مكتب الثقافة. وفي ضوء تلك المعطيات فقد رفع الأخ طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة يحيطه فيها بأن ما قام به مكتب الثقافة والمجلس المحلي بالمحافظة بعملية المناقلة بين الأرضيتين يعد مخالفاً للمواد (34) و(37) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 97م والمادة رقم (14) واللائحة التنفيذية رقم (3) لسنة 97م التي تنص على بيع الأصناف المرغوب بيعها بالمزاد العلني والإعلان عنها في الصحف المحلية والرسمية. وتنص المادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية على أنه "تعتبر الهيئة الإدارية بكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية هي لجنة المناقصات والمزايدات وتسري عليها بهذا الشأن القواعد والأحكام والمواعيد والإجراءات المحددة باللائحة المالية. وأكد مدير عام فرع الجهاز في ختام مذكرته بأن الجهاز يوصي باستعادة أرضية المركز الثقافي رباط الحوطة على طريق سفيان واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في عملية المقايضة وتسهيل الاستيلاء على أرضية المركز الثقافي الأمر الذي نتج عنه مبلغ الضرر (27. 500. 000) ريال. ملحوظة: تحتفظ الصحيفة بأسماء المتسببين في ذلك وعددهم (16) شخصاً يمثلون المجلس المحلي بالمحافظة.