أعلن مصدر مقرب من المحكمة العراقية الجنائية المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق إن القاضي رائد جوحي احد مهندسي المحكمة والناطق باسمها قدم استقالة من عضوية المحكمة فيما أبدت المحكمة استياءها من جوحي التي أعلن فيها استقالته من ووصفتها بأنها غير مسؤولة ولا تعبر عن الحقيقة، لافتة الى أن دوره انتهى منذ فترة طويلة. وقال المصدر ان جوحي اول قاضي يحقق مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية الدجيل. ونقل المصدر عن القاضي جوحي إن الأخير أبدى امتعاضه من تدخلات حكومة المالكي في عمل المحكمة والتأثير على قراراتها بحق رموز النظام السابق مما يشكل خرقا في قواعد المحكمةوهو الان خارج العراق مع عائلته. ويذكر ان القاضي جوحي يحضى بحماية السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء مع عائلتة التي كانت تسكن في الاردن وعادت بعد اعدام الرئيس الراحل صدام حسين نهاية عام 2006. من جهته قال المحامي ودود فوزي شمس الدين احد اركان هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل وأعوانه مرة أخرى تتلقي حكومة الاحتلال ضربة وفضيحة تضاف الى سلسلة فضائح العملاء إلا وهي هروب رائد جوحي الناطق باسم ما تسمي المحكمة الجنائية العراقية العليا حسب التقارير الواردة واتهامه صراحة نوري المالكي بالتدخل في شؤون القضاء. واضاف منذ اليوم الاول لبدء مهزلة المحاكمة قلنا صراحة انها مسرحية، الغاية منها الانتقام من الرئيس الشهيد صدام حسين ومن قيادة العراق الشرعية بعد ان عجز حكام طهران من تصدير ثورتهم المزعومة الى العراق طوال سنوات القادسية الثانية وبعد ان تجرعوا السم لم يجد عملائهم سوى ان يكونوا عملاء صغار للاحتلال وادلاء خيانة سهلت الاحتلال وان يكونوا ادوات تنفيذ مخططاته في تدمير العراق ارضا وشعبا وبني تحتية ونهب ثرواته ووضع كل ثروات العراق النفطية رهينة بيد المحتل من خلال قانون النفط بعد ان استطاع العراق بفعل قرار التأميم الخالد تحرير هذه الثروة القومية. وتابع اهي صحوة ضمير متأخرة ولو انني اشك في ذلك، لان الذي قبل ان يحقق مع رئيسه الشرعي بحماية قوات المارينز والشرطة الامريكية لا يمكن ان له ضمير، فان كان كذلك لاتخذ هذا الموقف منذ اللحظة الاولي بعد انتهاء التحقيق في قضية الدجيل او اتخذ ذات الموقف الذي اتخذه القاضي رزكار محمد امين بعد ان شعر ان هناك من يريد الذهاب بالمحاكمة الى غير وجهتها القانونية فسجل له تاريخا مشرفا. واضاف من المؤكد اننا سنسمع في قادمات الايام مزيدا من هروب العملاء، اما هذه المحاكمة المهزلة فقد سقط عنها اخر ورقة توت تستر بها عورتها ان كانت لم تسقط قبلا. من جهة اخرى أبدت المحكمة الجنائية العليا في العراق استياءها من تصريحات رئيس هيئة التحقيق في المحكمة القاضي رائد جوحي التي أعلن فيها استقالته من منصبه بسبب الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة الجنائية، ووصفتها بأنها غير مسؤولة ولا تعبر عن الحقيقة، لافتة الى أن دوره انتهى منذ فترة طويلة. وقال رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا القاضي منير إن تصريحات قاضي التحقيق رائد جوحي غير صحيحة تماماً، وليس هناك أي جهة تمارس ضغوطاً سياسية على المحكمة، بما فيها رئاسة الوزراء. وأضاف أن المحكمة تمارس عملها في حياد مطلق، مشيراً الى أن جوحي لم يصرح بذلك داخل العراق ولم يكن يبدي أي اعتراضات او ملاحظات عن وجود تدخلات في عمله. وأشار حداد الى أن القاضي رائد جوحي كان انتهى دوره قبل أشهر بعد فشله في الانتخابات الاخيرة التي أجرتها هيئة التحقيق، وهو منذ فترة طويلة مجرد قاض احتياطي ولا يمارس أي نوع من أنواع العمل القانوني. وغادر الى الولاياتالمتحدة لإكمال دراسته وفوجئنا بتصريحات أدلى بها هناك. وتابع أن جوحي أُحيل الى الاحتياط بسبب سوء ادارته لهيئة التحقيق وكثرة الاخطاء التي ارتكبها، وابرزها جعل صدام حسين شاهداً في قضية الدجيل، إلا أن الادعاء العام تدخل وأحال صدام متهماً وليس شاهداً. وأشار الى أن المحكمة الجنائية عينت القاضي عبد كاظم بدلاً عن جوحي بعد فوزه في انتخابات قضاة التحقيق. وكان القاضي رائد جوحي أعلن استقالته من منصبه في المحكمة الجنائية العليا، وقال في تصريح صحافي إنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه كقاضي تحقيق في ظل التدخلات المتكررة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في عمل المحكمة الجنائية.
