توقعت دراسة سكانية مشتركة أعدها خبراء في صندوق الأممالمتحدة للسكان، والمجلس اليمني للسكان ارتفاع عدد سكان اليمن من 21 مليون نسمة حاليا، إلى نحو 50 مليوناً عام 2033، إذا استمر النمو السكاني بمعدل 3.2 في المائة سنوياً، ومعدل الخصوبة 6.1 طفل لكل سيدة يمنية. وقالت الدراسة "إن الزيادة في عدد السكان تفرض احتياجات إضافية، مثل تأمين 2.2 مليون فرصة عمل، فيما سيبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي 14.7 مليون طالب وطالبة، يحتاجون إلى 490 ألف مدرس". وأظهرت الدراسة التي كُشف عن مقتطفات منها أن القطاع الصحي سيحتاج إلى أكثر من 16 ألف طبيب وطبيبة، وعلى صعيد الموارد الطبيعية، فإن اليمن سيحتاج إلى ثمانية آلاف و392 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، فضلا عما ستفرضه احتياجات الطاقة والأمن وغيرها. وفي حال انخفاض معدل الخصوبة إلى 3.3 للمرأة الواحدة بحلول عام 2020، وفقا للإستراتيجية الوطنية للسكان، توقعت أن يصل عدد سكان اليمن إلى 43 مليون نسمة. وأوضحت الدراسة أن النمو الطبيعي للسكان يصل إلى حوالي 700 ألف سنويا، يحتاجون إلى رعاية طبية وتعليم، فالنمو السكاني يضع ضغوطاً كبيرة على موارد البلاد، مبينة أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن تتمكن الدولة من استيعاب مطالب سكانها. ووفقا للمجلس الوطني للسكان، يعاني 45.3 في المائة منهم من الأمية، في حين لا تتجاوز نسبة الانخراط في المدارس الابتدائية 62.5 في المائة. وتظهر بيانات المجلس أن خدمات الرعاية الصحية لا تغطي سوى 50 في المائة من السكان، فيما تصل نسبة الوفيات بين الأطفال إلى 77.2 لكل ألف مولود. وبحسب الإستراتيجية الوطنية الخماسية للسكان والتعليم والتواصل 2005 2010 التي أعدها المجلس، ينتشر سكان اليمن في أكثر من 11 ألف تجمع حضري وقروي، 25 في المائة منهم في المدن، وتبلغ الكثافة السكانية 30 شخصاً للكيلومتر المربع الواحد.
