عقد أمس بصنعاء لقاء نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، جمع المسؤولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة بالقضايا السكانية ورئيس وأعضاء لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب وعدداً من أعضاء المجلس. ويأتي تنظيم اللقاء في إطار التحضيرات الجارية والخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية ، والمقرر انعقاده في الفترة من 12-10 من الشهر القادم ؛ وذلك بهدف تعزيز وعي البرلمانيين بالقضايا السكانية ، وحشد المناصرة والتأييد للسياسات السكانية لتجنب العواقب الناتجة عن النمو السكاني الحالي والمقدر بحوالي (3 بالمائة) . وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسة الأخيرة التي أعدها مجموعة من الخبراء من المجلس الوطني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف خبراء من شركة كونستلا فيوتشرز المتخصصة عالمياً بإجراء هذا النوع من التحليلات العلمية . وتوضح نتائج الدراسة المخاطر المترتبة على الزيادة السكانية خلال الأعوام القادمة على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية ، وكذا تأثيرها على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء . وجرى في اللقاء الحديث حول التحليل في هذا الجانب وتوقعاته بالمخاطر المحتملة في الأعوام من 2033-2008م ، وذلك بناء على فرضين محتملين : الأول في حال استمرار معدل الخصوبة على ما هو عليه في الوقت الراهن (6.1) طفل/ طفلة لكل سيدة يمنية، والثاني في حالة انخفاضه إلى (3.3) بحلول عام 2020م وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسكان . وكشف المختصون أن من أهم ما انتهى إليه التحليل من تقديرات في حال استمرار معدل الخصوبة على ما هو عليه في الوقت الراهن هو أن عدد سكان اليمن سوف يتجاوز الخمسين مليون نسمة بحلول عام 2033م ، إذا ما ظل النمو السكاني على ما هو عليه في الوقت الراهن ، وهذا العدد سوف يحتاج إلى خلق (2.2) مليون فرصة عمل. وقدرت نتائج التحليل أن يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى (14.7) مليون طالب وطالبة ، يحتاجون إلى (490) ألف مدرس ومدرسة، موضحة أن تأثير هذه الزيادة على القطاع الصحي تتمثل في أن اليمن ستكون بحاجة إلى ما يزيد عن (16) ألف طبيب وطبيبة. وعلى صعيد الموارد الطبيعية فقدرت نتائج الدراسة أن تكون احتياجات البلاد من الموارد المائية (8392) مليون متر مكعب .. فضلاً عن الآثار الأخرى المرتبطة باحتياجات الطاقة والأمن وغيرها. . أما في حال انخفاض معدل الخصوبة فتوقعت الدراسة أن يصل عدد السكان في اليمن بحلول عام 2033م إلى (43) مليون نسمة. وكان مقرر لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور سمير خيري رضا قد تحدث بكلمة أكد فيها أهمية هذا اللقاء الذي يكرس لاستعراض توقعات الخبراء والمختصين بالمخاطر المحتملة في حال استمرار معدل النمو السكاني المرتفع في اليمن .. لافتًا إلى أن قضية السكان تؤثر على سائر القطاعات التنموية والخدمية الأخرى ، بمافي ذلك القطاع الصحي ، حيث نلمس تلك التأثيرات بشكل يومي .. منوهًا بأن شحة الموارد في اليمن تضاعف من حجم المشكلة السكانية . في حين أشار أمين عام المجلس الوطني للسكان أمين معروف الجند إلى حرص المجلس على اللقاء باللجنة لاطلاعهم على أهم المستجدات الخاصة بالقضايا السكانية ؛ نظراً لدور اللجنة الهام ومجلس النواب في هذا المجال . حضر اللقاء مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن الدكتور صالح الشيخ ، والدكتور عبد الحكيم الشرجبي - الخبيرالوطني للسكان.
