كشفت أحدث دراسة سكانية تحليلية- أعدها فريق من الخبراء في كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمجلس الوطني للسكان، وبإشراف خبراء من شركة "كونستلا فيوتشرز" Constella Futures المتخصصة عالميا في إجراء هذا النوع من التحليل باستخدام برنامج حديث يعرف ب"السبكترم" Spectrum- أن عدد سكان اليمن سوف يتجاوز ال(50) مليون نسمة، بحلول عام 2033م، إذا ما بقي النمو السكاني على ما هو عليه في الوقت الراهن بمعدل خصوبة (6.1 طفل/طفلة لكل سيدة يمنية). وبحسب مصدر مسئول بصندوق الأممالمتحدة للسكان ل"نبا نيوز": فإن نتائج الدراسة التحليلية المعروفة باسم (رابيد)، والتي هي عبارة عن تحليل علمي متخصص يوضح المخاطر المترتبة على الزيادة السكانية خلال الأعوام القادمة على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، ونصيب الفرد من الموارد الطبيعة كالمياه والكهرباء- أوضحت أن ارتفاع عدد سكان اليمن إلى (50) مليون نسمة يعني أن هذا العدد سوف يحتاج إلى خلق (2.2) مليون فرصة عمل، كما سيبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى (14.7) مليون طالب وطالبة، وسيحتاجون إلى (490) ألف مدرس ومدرسة. وأضاف: أما تأثير هذه الزيادة السكانية على القطاع الصحي، فقد أظهر التحليل حاجة إلى ما يزيد عن (16) ألف طبيب وطبيبة. وعلى صعيد الموارد الطبيعية فإن الاحتياج من الموارد المائية سوف يبلغ (8392) مليون متر مكعب، فضلا عن الآثار الأخرى المرتبطة باحتياجات الطاقة والأمن وغيرها. كما قدمت الدراسة التحليلية افتراضاً ثانياً، هو في حالة انخفاض معدل الخصوبة إلى (3.3) بحلول عام 2020م وفقا للإستراتيجية الوطنية للسكان، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان اليمن إلى (43) مليون نسمة. وأشار المصدر إلى أن هذا التحليل (رابيد) يستخدم في دول عديدة، وقد تم إنجازه تنفيذاً لإحدى توصيات دراسة سابقة تم إعدادها في شهر يونيو 2007 في إطار التعاون بين كل من صندوق الأممالمتحدة للسكان والبنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية من جهة، والحكومة اليمنية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة أخرى. ونوه إلى أن هذا التحليل يقع ضمن الأعمال التحضيرية الجارية حاليا للمؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية المقرر عقده في الفترة من 10-12 ديسمبر 2007، والذي سيحضره عدد من الخبراء المحليين والدوليين، ويحظى برعاية كاملة من دولة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور. هذا وكان السيد "هانس أوبدين"- ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان- استعرض نتائج التحليل خلال لقائه ظهر يوم الاثنين الماضي مع الأستاذ عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التخطيط، والذي تم خلاله بحث مخاطر الزيادة السكانية في اليمن، وتعهد الجانب اليمني بالالتزام ببرامج الحد من الانفجار السكاني، في نفس الوقت الذي شدد السيد "أوبدين" على أن استمرار الزيادة السكانية في اليمن من شأنه الانعكاس سلباً على الفقر، والبطالة، ومختلف الأنشطة الحياتية للشعب اليمني.