سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استقطاع 2000 ريال عن گل موظف شهرياً وتحميل المستثمر واجبات الدولة نائب اشتراكي يحذر من مشروعي جباية قدمتهما الحگومة الى النواب باسم التأمين الصحي وتنمية المهارات
كشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح علي عن توجه حكومي جديد لفرض مزيد من الجبايات على الموظفين عبر مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي وكذا مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المقدمين الى مجلس النواب الاثنين الفائت. وقال الدكتورمحمد صالح إن مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المحال الى لجنة القوى العاملة وكذا مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي المحال الى لجنة الصحة يحويان نصوصا قانونية تخالف الدستور ونفرض جبايات جديدة على الموظفين وتعلن صراحة عن تخلي الدولة عن واجباتها المنصوص عليها صراحة في الدستور. و إذ أشار إلى تمريرهما بمخالفة قانونية ارتكبتها هيئة رئاسة مجلس النواب من خلال إحالتهما إلى اللجنتين المذكرتين في نفس اليوم الذي عرضا فيه على النواب في حين تفرض لائحة المجلس مناقشتهما بعد مرور 48 ساعة على عرضهما قال الدكتور محمد صالح علي إن هذين المشروعين يعبران عن سلطة متوحشة تسعى الى امتصاص ما تبقى من دماء المواطن،محذرا من النتائج السلبية لهذا التوجه في ظل اتساع رقعتي الفقر والبطالة وتراجع القيمة الشرائية للريال اليمني. مشروع قانون التأمين الصحي مشروع قانون التأمين الصحي الذي تقول الحكومة انه يهدف الى ضمان حق المؤمن عليه في الحصول على خدمات الرعاية الطبية، يقول الدكتور محمد صالح ان نصوصه تفرض على الموظف التأمين فرضا بما في ذلك المتقاعد من خلال استقطاع نسبة شهرية غير محددة من راتبه أو أجره فيما يحرم من هذا التأمين من لا يدفع تلك النسبة وذلك مخالف بوضوح لنص المادة 55 من الدستوور التي تلزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين. مشروع القانون بهذه النصوص يؤكد تنصل الدولة عن واجباتها وفرض اتاوات شهرية على المواطن فيما يؤكد ربط أسس وشروط الحصول على تلك الاتاوات باللائحة التنفيذية -التي سيصدرها الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء- على اطلاق يد السلطة في تحديد الاستقطاعات كما تشاء حسب الدكتور محمد صالح الذي يشير الى ان مشروع القانون بهذه الطريقة صادر حق مجلس النواب فيما يخص فرض أية رسوم أو ضرائب لا تكون إلا بقانون حسب نص الفقرتين (أ، ب) من المادة 13 من الدستور. فوق ذلك يخالف فرض رسوم التأمين الصحي للموظف فيما يتعلق باصابة العمل الاتفاقية الدولية بشأن العمل التي صادقت عليها اليمن وفق الدكتور محمد صالح علي الذي اوضح ان تحديد مشروع القانون نسبة %1 على كل موظف مقابل تأمين اصابة العمل يعني استقطاع 2000 ريال عن كل موظف يستلم الحد الأدنى للاجور وهو 20 ألف ريال، وزيادة على ذلك يربط مشروع القانون تسليم راتب الموظف بتسليم تلك الاستقطاعات مع فرض غرامة %2 في حال تأخير سداد الجباية و%3 في حال الامتناع عن تسديدها تلك الجباية شهرياً. ينشأ بموجب مشروع القانون صندوق التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمول من استقطاعات أجور الموظفين قسراً، مع جواز زيادة نسبة تلك الجباية بقرار من مجلس الوزراء لتغطية أي عجز يحدث دون اعتبار للموظف أو للنقابة التي تمثله ما يعني وفق الدكتور محمد صالح تأمين استمرار الفساد بصندوق يضاف الى 34 صندوقاً تجسد التضخم والفساد وتؤكد عجز الحومة عن القيام بواجباتها وكل ذلك مقابل خدمات مبهمة تركت للائحة التنفيذية. حيث يؤكد مشروع القانون على الا يقل مستوى خدمات التأمين الصحي المقدمة للمؤمَّن عليه عن الحد الأدنى الذي يتم الاتفاق عليه بين هيئة التأمين وجهة العلاج المختارة دون تحديد واضح لماهية الحد الادنى الذي اجاز مشروع القانون للمؤمن عليه طلب الرعاية في درجة أعلى من ذلك الحد الأدنى على ان يتحمل فارق التكاليف ما يعني جباية جديدة أكثر توحشاً حد تعبير الدكتور محمد صالح علي الذي يضيف الى ذلك القول ان مشروع القانون اعطى هيئة التأمين حق تحديد الاجازة المرضية للمريض وفترة انتهاء علاجه. الدكتور محمد صالح علي يؤكد ان مشروع القانون خطير داعياً الى رفضه بسبب كل الفضائح المشار اليها وسواها. مشروع قانون صندوق تنمية المهارات مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المقدم على أساس أنه بديل عن قانون صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات النافذ هو مشروع قانون لتنمية الجبايات كما يقول الدكتور محمد صالح علي الذي أكد تحويل وزارة التعليم الفني والمهني الى صندوق جباية يمول بمخالفة دستورية بواقع ريالين عن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة مذكراً في هذا الجانب برفض مجلس النواب تخصيص ريال عن كل علبة سجائر لدعم مرضى السرطان في وقت سابق. كما يمول الصندوق بريال عن كل كيس اسمنت مستورد أو محلي وكذا من عائدات الودائع المصرفية دون توضيح تفاصيل عن هذا البند ومن أية مصادر يوافق عليها مجلس الادارة اضافة الى ما هو معمول به حالياً وهو ضريبة تدريب بواقع %1 من الاجمالي الشهري للرواتب والاجور الخاصة بالعاملين لدى اصحاب العمل الخاضعة للضريبة لديهم وخمسة آلاف ريال عن كل تصريح عمل جديد لغير اليمنيين أو تجديده تحصل من قبل وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل ومكاتبها وتورد الى الحسابات المصرفية الخاصة بالصندوق. تنصل عن الواجبات وفوق ذلك يفرض مشروع القانون على الصندوق تكوين موازنة سنوية له على غرار الميزانيات التجارية مع تطبيق الانظمة المحاسبية المعمول بها في القطاع الخاص على الصندوق الأمر الذي اعتبره الدكتور محمد صالح علي تنصلاً من الدولة عن مسؤولياتها وإلقاء المسؤولية على عاتق المواطن والمستثمرين وأصحاب العمل من خلال الزام مشروع القانون كل مساهم بدفع ضريبة تدريب للصندوق بواقع %1 من الاجمالي الشهري للرواتب والاجور الخاضعة للضريبة التي يتقضاها جميع العاملين لديه. ومع كل تلك الجبايات يقول النائب الدكتور محمد صالح علي ان مشروع القانون يفصل الجبايات وكيفية تحصيلها دون الحديث بنفس المنوال عن التدريب والتأهيل وعن اعادة التدريب كما كان في القانون الذي جاء هذا المشروع للحلول محله. مقارنة وبايضاح أكثر يشير الدكتور محمد صالح علي الى ان أبرز عيوب مشروع القانون تتلخص بتعريفه المساهم بأنه كل صاحب عمل في كافة القطاعات (العام والخاص والمختلط) يستخدم أكثرمن خسمة عمال لقاء اجر ويزاول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو خدماتي أو صناعي أو مصرفي في حين كان في القانون النافذ محدداً بعشرة عمال ما يعني ان تقليص العدد جاء ليشمل شريحة أوسع من هذه القطاعات النشطة اقتصادياً بغرض رفع حجم الجبايات كما ان من عيوب مشروع القانون انه لم يحدد ما كان واضحاً في القانون النافذ بشأن منح صاحب العمل نسبة لا تزيد عن %80 ولا تقل عن %50 من نفقات التدريب عن كل برنامج من برامج رفع المهارات وبرامج إعادة التدريب التي يقدمها المستخدمون من الصندوق المساهم فيه، كما ان القانون النافذ يلزم اصحاب العمل بتأهيل وتدريب العاملين في حين خلا مشروع القانون من هذا الجانب. يؤكد الدكتور محمد صالح علي ان كتلة الحزب الاشتراكي لن تقبل بهكذا مذبحة تضاف الى أعباء سابقة مررتها الأغلبية منها صندوق الخدمة المدنية وتحايل الحكومة على قانون الأجور بعد اسقاط حق الموظفين المكتسبة فيه. وتزامن تقديم هاذين المشروعين الى مجلس النواب مع توقيع اليمن اتفاقية مع البنك الدولي بمبلغ 50 مليون دولار لدعم ما سمي ببرنامج الإصلاح المؤسسي. اصلاحات قاتلة يقول الدكتور يحيى صالح محسن أن اهم ما تضمنه برنامج الإصلاح المؤسسي في حال تنفيذه من قبل الحكومة هو مضاعفة الضرائب وبخاصة ضريبة المبيعات الى ما نسبته %10 بحلول عام 2009 وتخفيض الاجور والمرتبات بنحو %1.6 من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وتقليص أية زيادات مستقبلية في دخول الموظفين، وكذا انهاء الدعم عن المشتقات النفطية بصورة تدريجية خلال عامين بما يحمله ذلك من آثار خطيرة على اسعار السلع والخدمات وعلى الأوضاع الاجتماعية، محذراً من ان يقود ذلك الى اضطرابات لا تحمد عقباها. وآضاف في تصريح ل«الثوري» ان واحدة من سياسات «الجرعة القادمة» قد بدأت برفع سعر اسطوانة الغاز بنسبة %25. معتبراً هذه الزيادة بمثابة بالون لاختبار ردود الفعل. ونقل الدكتور يحيى صالح عن ملخص لاتجاهات برنامج الإصلاح المؤسسي توقع البنك الدولي ان تنفيذ البرنامج في بنده المتعلق بالغاء الدعم عن الطاقة (المشتقات النفطية) سيؤدي الى زيادة نسبة الفقر بمقدار %9.2 عما هو عليه في الوقت الراهن. وجاء في ترجمة عربية لملخص اتجاهات برنامج الإصلاح المؤسسي أعده مركز معلومات البنك الدولي ان الشروط المصاحبة للمنحة المالية (50 مليون دولار) تشمل تخفيض عدد العاملين في القطاع الخدمي، وتطوير قانون تسجيل الاراضي، وخفض الضرائب المفروضة على الشركات وبرنامج الإصلاح الإداري. وإذ انتقد الدكتور يحيى محسن اعتياد الحكومة اليمنية على رفع اسعار خدمات وتعريفات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف بصورة دورية دون اشعار أو اعلان مسبق أو لاحق حذر من ان امتثال الحكومة لشروط البنك الدولي الجديدة سيعني استمرار تخليها وبصورة اكبر من ذي قبل عن مهامها ووظيفتها الاجتماعية بما في ذلك تقليص الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم وفي حقل الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الأخرى، وبالتالي حصر «الإصلاحات الحكومية» في تلك الاجراءات المتيسر عليها تنفيذها والتي يقع عبؤها فقط على الفئات الشعبية من محدودي الدخل وشرائح الطبقة الوسطى دون التطرق الى سياسات فعلية - لا إعلامية - في مواجهة الفساد وما يستنزفه حيتان الفساد وديناصوراته النافذة من موارد وثروات شعبنا اليائس، ناهيك عن استنزاف المليارات في حروب ومواجهات داخلية تفتعلها السلطات دون معنى» وكذلك تجاهل متطلبات الإصلاح المالي والإداري والقضائي والإصلاح السياسي الوطني وبناء دولة النظام والقانون. وطالب نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي اليمني باعادة النظر في طبيعة ما يسمى «الاصلاحات» الرسمية بحيث يتم اعادة توزيع كلفة أو أعباء تلك الاصلاحات بصورة عادلة لتتحملها الشرائح الاكثر استفادة لا الأكثر تضرراً وفقراً.
