علمت المساء برس من مصادر مطلعة ان طلب الرئيس من البرلمان إقرار تعديل دستوري بخصوص عدد مقاعد مجلس الشورى يأتي في إطار تنفيذ تفاهمات مسيقة بين العديد من القوى السياسية والتي سيتم منحها بموجب تلك التفاهمات مقاعدة في مجلس الشورى سيما القوى التي لم تشارك في الحكومة أو غير ممثلة بالبرلمان . وحسب المصدر فإن من ضمن التفاهمات أن يتم منح صلاحيات أوسع لمجلس الشورى . وكان مجلس النواب قد أقر أمس الأحد إجراء تعديل بالدستور اليمني يقضي بتوسيع عضوية مجلس الشورى بنسبة 100%، والذي جاء بناء على طلب تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي. وكان هادي رفع رسالة إلى البرلمان، منتصف مارس الجاري، تضمنت إجراء تعديل على المادة "126" من الدستور التي حددت قوام مجلس الشورى ب111عضوا بحيث يصبح عدد أعضائه بعد التعديل 222. وفي جلسة البرلمان أمس، قال النائب علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية إن "البرلمان أقر في جلسته أمس بالإجماع توسيع العضوية في مجلس الشوى بنسبة 100% ليصبح عدد أعضائه 222". وتنص المادة 158 من الدستور على أنه "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل". وأوصت نتائج مؤتمر الحوار الوطني على توسيع أعضاء مجلس الشورى من خلال قرارات رئاسية، 50 % من أعضائه من الجنوب، و50 % من الشمال، على أن يكون 20 % من الشباب، و30 % من النساء. أخبار من الرئيسية سفيرة بريطانيا : هادي لا يزال محاطاً بأعضاء غير فاعلين في حكومته عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة - نصها صالح يهاجم من وصفهم "الضعفاء والمرتزقة في الشمال الذين دعوا للاحتلال التركي " مصدر مقرب من الرئيس البيض ينفي نيته إعتزال العمل السياسي