قال أكاديميون ومحللو اقتصاد إن ارتفاع الأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى تحت مستوى خط الفقر.. كما أكدوا أن السوق اليمنية محتكرة من قبل قلة يمكن حصرهم.. داعين إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لجذب الاستثمار. "الثورة" ناقشت مع عدد أكاديميين ومحللين اقتصاد واقع السوق اليمنية ومدى استقرار الأسعار وآثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.. فكانت الحصيلة التالية: البداية كانت مع الدكتور مشعل الريفي – أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء.. الذي قال إن النظام الاقتصادي في بلادنا هو نظام انحرافات السوق، والسوق اليمنية ليس له نظام مخطط وموجه ولا هو نظام اقتصاد سوق حر.. وإنما هو نظام انحرافات السوق.. السيادة للانحرافات والتشوهات السوقية، ومنها تشوهات بنية الأسعار.. وما تعاني منه السوق اليمنية تتمثل في اختلالات هيكلية جوهرها تتمثل في قصور العرض وليس فائض الطلب، كما يحاول البعض والمنظمات الدولية أن تشخص المسألة أنها فائض طلب.. إلا أن السوق اليمنية تخضع للعرض والطلب ولكنها ليست خاضعة لآلية سوق المنافسة في ظل سيادة الاحتكار داخل السوق. احتكار ويقول الدكتور الريفي: إن السوق اليمنية محتكرة.. هناك بحوث تقول إن هناك عشر مجموعات متمثلة في عشر شخصيات معنوية وطبيعية تستحوذ على 80% من إجمالي واردات البلد ومن إجمالي النشاط الصناعي ومن توزيع النفط واستيراده ومن أيضا الاتصالات وقطاع البنوك.. هذا هو أوضح صور الاحتكار داخل السوق اليمنية.. الاقتصاد اليمني محتكر بيد أقلية.. وبالتالي الأسعار تكون في حالة عدم استقرار وفي اتجاه صعودي باستمرار.. وتعاني السوق اليمنية من فترة لأخرى إلى أزمات حادة في المعروض من السلع، وهو ما يؤدي إلى قفزات سعرية وانهيار في العملة.. ستظل الفجوة قائمة بين العرض والطلب وبالتالي تظل السوق اليمنية عرضة للاهتزازات والأزمات السعرية.. وهذا ما حصل الآن في أزمة المشتقات النفطية. وحول عوامل ارتفاع الأسعار في السوق اليمنية يقول الدكتور الريفي: الاحتكار هو المظهر الأبرز لارتفاع الأسعار.. ولكن أيضا هناك معوقات لنمو الإنتاج في البلد، طالما هناك فجوة بين العرض والطلب سيكون هناك بالتأكيد ضغط على الأسعار باتجاه الصعود.. من ضمن أسباب بقاء العرض مقيد الميول الاحتكارية المصطنعة.. ثانيا هناك قيود على نمو الناتج والمتمثلة في تخلف البنية التحتية كالطرقات والكهرباء والموانئ والاتصالات، وبالتالي معدلات نمو الاستثمار تكون متدنية، ومن ثم معدل الناتج والعرض الكلي يكون منخفضاً، بينما الطلب في تزايد بسبب الزيادة السكانية.. إضافة إلى الفساد وغياب الحكم الرشيد.. الذي يجذب الاستثمارات هي بيئة استثمارية جاذبة، من عناصرها الحكم الرشيد وسيادة القانون، وهذه ليست موجودة في معدلات عالية من الفساد في مختلف القطاعات.. وهناك غياب الشفافية تجعل من الاقتصاد اليمني بيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له.. ومن ثم يظل القصور في العرض الكلي قائما.. إلى جانب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، من فترة إلى أخرى تعاني البلد من أزمات، هذا يمنع من نمو الاستثمار المحلي ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أستاذ الاقتصاد: الحكومة هي المسئولة عن استقرار الأسعار، وبالرجوع إلى العوامل التي ذكرناها سابقا سنجد أن الحكومة تقف وراء كل واحد منها، السلطة هي من دعمت الميول الاحتكارية ومن شجعت مجموعة من التجار على احتكار السوق، ومن شجعت مجموعة نافذة الاحتكار على مفاتيح الاقتصاد مقابل الولاء والدعم وغيرها.. وهذا سبب في بقاء الاقتصاد اليمني راكداً وهشاً وضعيفاً لا يتسم بالتنوع ولا بتكافؤ الفرص.. وعلى الحكومة الاهتمام بتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار، هناك تقصير واضح من الحكومة تجاه البنية التحتية.. مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية هي في آخر سلم أولويات الإنفاق العام. ولارتفاع الأسعار آثار سلبية على معيشة المواطنين كما يقول الدكتور الريفي: أي ارتفاع في الأسعار معناه تدهور في المستوى العام للمعيشة، لأن ارتفاع الأسعار يعني انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي انخفاض ما يستطيعون الحصول عليه من السلع والخدمات، ومن ثم تدهور مستوى معيشتهم.. ارتفاع الأسعار يعني انضمام مجموعات إضافية من السكان إلى تحت خط الفقر.. ارتفاع الأسعار يشوه توزيع الثروة، وتزيد من حدة التفاوض وتزيد من نصيب أقلية من السكان، وتجعل الأغلبية من السكان يحصلون على الجزء الأبسط من الثروة، وهذا يؤدي إلى اتساع مساحة الفقر مما يؤدي إلى زيادة عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. غياب الرقابة فيما يقول المحلل الاقتصادي حمود البخيتي –مدير مركز دراسات السوق والمستهلك، محلل اقتصادي: أعتقد أن ارتفاع الأسعار في السوق اليمنية نتيجة طبيعية لغياب الدورالرقابي والتشريعي للحكومة، وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يعني تخليها عن الدور التنفيذي وتحولها إلى تشريعي مراقب يزداد دورها لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى حتى المستثمر.. وبالتالي الآليات التي تقاس عليها عمليات الأسعار إما تقييمها من خلال إيجاد برصة بالنسبة للسلع الأساسية كالرز والقمح والسكر والدقيق.. ما هو المانع أن تعمل الوزارة مع هذه الخطوط عبر الانترنت، لكن الفوضى التي تشهدها الأسواق لا تنفصل عن الفوضى التي تشهدها عدم قيام الجهات الرسمية بدورها الرئيسي. وأضاف البخيتي: بالنسبة للسلع الأساسية فهي محتكرة، وأي شخص يدخل الوسط سيتعرض للمضايقات.. لن يستطيع أحد أن ينافس في الداخل وعلى الحكومة فتح التنافس أمام الخارج لأن هنا قوى نافذة.. وما قامت به الحكومة سابقة من بيع صوامع الغلال وهذا خطأ.. بدل أن يكون هناك مخزون غذائي استراتيجي بالذات في خانة الأزمات.. وقد تخلت عن دورها الرئيسي ثم بدأوا يشتروا من الآخرين.. نحن نعيش نظرية يمنية "ما بدا بدينا عليه" وهذا يولد احتقاناً كبيراً في الشارع. ويرجع البخيتي أسباب عدم وجود استقرار في أسعار السوق إلى أنه ليس هناك رؤية وليس هناك تخطيط اقتصادي، وعدم وجود صندوق للتسويات الذي يساهم في استقرار الأسعار.. كما أنه لا توجد معايير اقتصادية يقوم عليها أسس التسعير والرقابية، وبالتالي الأسعار غير مستقرة.. مما يؤدي إلى دمار حقيقي للمواطن وزيادة أعباء، وهذه لغة السياسيين الفاشلين التي تجعل المواطن يحلق قوت يومه، المواطن لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما يتحمله.. وإما أن تقوم الوزارة بدورها الحقيقي وإما يغلوا الوزارة لأنها تشرعن ما يحصل في السوق.. دخل المواطن يتناقص يوميا بسبب ارتفاع الأسعار. عدم استقرار فيما يقول المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القوسي: السوق اليمنية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، إن الأسعار وفقا للقواعد الاقتصادية لمنهج آلية السوق محكومه بالعرض والطلب، ولكن في ظل منظومة من القواعد القانونية واللوائح والمنظمات التي لا تحدد سقف السعر بالأدنى وبالأعلى، ولكن تضمن عدم الاحتكار والاستغلال والحفاظ على جودة العرض وضبطه وفقا للمعايير الصحية وبالمقاييس والأوزان المضبطة وبالجودة وبما لا يسمح للغش.. كل هذا لا شك يؤدي بالنتيجة إلى أسعار تتوافق للمعروض مع الطلب ولا تتذبذب بين سوق عالية وخالية أو العكس وبما تخدم الطرفين المنتج والمسوق من جهة والمستهلك من جهة أخرى.. وهذا ما لم يراع للأسف ويعمل به منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، الأمر الذي عكس نفسه على تتالي وتسابق الأسعار وتعقيد ظروف المعيشة على كاهل العامة من أبناء شعبنا اليمني وفرض خيار واحد عليهم في ظل عروض متشابهة وبنفس الوصفات والمقاييس والأسعار. وأضاف القوسي: تفاقم الأمر بذات الاتجاه جراء الاحتكار المتسارع للنشاط التجاري ومعظم الفعاليات الاقتصادية من بيوتات تجارية بعينها وما تمتلكه من بصمة تأثير على مصادر القرار والتوجيه والسلوك لمعظم مؤسسات الدولة المعنية ناهيك عن ولوج القائمين على السلطة بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وأصبحوا هم ذوي السلطة ورعاة الثروة والاقتصاد فأصبحوا ذوي نفوذ سلطوي مسخر لنفوذهم الاقتصادي والتجاري الأمر الذي أحال من قدرة المتابعة والرقابة واتخاذ الإجراءات لمواجهة الاحتكارات والاستغلال وكل هذا قد رفع بموجبه الأسعار والتلاعب بها والتحكم بالتوزيع وتسويق المنتجات والواردات وبالذات من السلع الغذائية والضرورية وأدى إلى تضييق رقعة ومساحة الطبقة الوسطى بالمجتمع وحتى تلاشت إلى حد لم تعد قادرة على المنافسة وإيجاد تعد للعرض ليهذب الأسعار من خلال الخيارات المتعددة. ويقول القوسي: أما الحكومة الحالية فهي مثل سابقاتها تعكس رغبة القوى المتنفذة اقتصاديا والمتطفلة على العملية التجارية، فلا يمكن أن تجرح نفسها وتجرؤ على حماية المستهلك وفتح مجال أوسع للمنافسة في العروض، بل وهي ملزمة لهذه القوى بأن تظل تحصر المنافسة لها ولشركائها أو منافسيها التقليديين الجدد الماسكين بزمام اللعب السياسية بالسلطة والمجتمع. فوضى سعرية أما الأخ مرزوق عبدالودود محسن –المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية- فيقول: إن السوق اليمنية تعيش حالة من فوضى الأسعار وليس هناك أي استقرار للأسعار نتيجة لعدم وجود الرقابة الحكومية على الأسعار، وغياب الدور الرقابي للجهات الفنية المختصة بمثل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وغيرها.. كما أن السوق اليمنية محتكرة وبعض السلع الزراعية والغذائية كالقمح محتكرة لعدد محدود من التجار، وهذا يتيح لهم التلاعب بالأسعار وارتفاع الأسعار متى ما يريدون وكذلك خفض السعر ما أرادوا، وهذه لها آثار كبيرة على السوق اليمنية بشكل عام. ويضيف مرزوق: في بعض السلع منها السلع الكمالية ربما تكون خاضعة للعرض والطلب، بينما في بعض السلع محتكرة لدى عدد قليل من التجار، كذلك هناك احتكار ولعب غير مباشر في الأسعار من خلال ما يحصل عليه التجار المتنفذون من إعفاءات جمركية وضريبية يتيح لهم تخفيض السعر مقارنة بعدد من التجار يكون الكاسب.. وعوامل عدم وجود استقرار في الأسعار من حيث المنافسة الاحتكارية الموجودة لعدد قليل من التجار هم الذين يعملون على استيراد وبيع السلع في السوق اليمنية، هذا من أهم العوامل.. ومن العوامل أيضا ضعف البنية التحتية وزيادة التكاليف في البنى التحتية مثل الكهرباء وغيرها يؤدي إلى زيادة تكاليف بعض الشركات والمستوردين خصوصا الذين يستوردون كميات قليلة مما يضطرون إلى رفع السعر لتعويض التكاليف التي يدفعونها.. كذلك عدم وجود الرقابة على الأسعار التي تعتبر من أهم المشكلات والأسباب لعدم ثبات الأسعار.. وغياب المعلومات عن الأسواق الدولية والمحلية لجميع التجار وبعض التجار يحصلون على معلومات وبعضهم لا يحصلون عليها مما يؤدي إلى فتح مجال للتلاعب بالأسعار.. وكذلك عدم وجود الشفافية في المعاملات الضريبية والجمركية. وحول آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين يقول مرزوق: ارتفاع الأسعار بشكل عام يؤدي إلى تزايد معدل التضخم، وهذا التزايد له علاقة بانخفاض الاستهلاك لدى الأسر.. وهذا يقود إلى انخفاض الإنتاج، وبالتالي انخفاض الاستثمار.. ويؤدي في الأخير إلى ركود اقتصادي للاقتصاد اليمني حيث يوجد في الأصل ركود اقتصادي، والغلاء يؤدي إلى مضاعفة الركود الاقتصادي إذا ما زادت الارتفاعات السعرية.. والمشكلة لا يوجد أي تقييم للأسعار والرقابة.. ولا يوجد أي تقييم لآثار الارتفاعات السعرية سواء على المواطن أو على الشركات.. يجب أن يكون دور الحكومة كإشراف ورقابة على الأسعار التي هي غائبة.. والعمل على تثبيتها. أخبار من الرئيسية د. الظاهري : الثورة مستمرة والنظام الحالي هو النظام السابق والرئيس هادي ليس من مخرجات الثورة صور وأرقام ومعلومات تُنشر لأول مرة : الحوثيون يستدعون مآسي حروب صعدة مصر : قاضي يمني يهاجم توكل ويؤكد : الإخوان هم من يديرون الدولة وهادي مجرد "ستار" رئيس جبهة إنقاذ الثورة في حوار جرئ يكشف أسرار لقائه بالرئيس ويشن هجوماً على الإصلاح
