أشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن نسبة الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن قبل سن ال18 عشر تصل إلى 52% ويتزوجن من رجال أكبر منهن في السن و 14% منهن يتزوجن قبل سن الخامسة عشر.. وأكد التقرير أن مشروع القانون في المادة 46 (ج) المسؤول عن تحرير عقد الزواج يجب عليه التأكد من سن الرجل والمرأة على حد سواء. حيث تنص المادة 242 (أ) على عقوبات جنائية بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال يمني لأي شخص غير مختص يقوم بتحرير عقد زواج وهو على معرفة بأن أحد الطرفين على الأقل دون سن ال18. ويواجه أي من الشهود أو الموقعين على عقد الزواج، بمن في ذلك الآباء وغيرهم من الأوصياء، الذين يعرفون أن أحد الطرفين على الأقل دون سن ال18، يواجهون عقوبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ما بين 100 ألف ريال يمني و250 ألف ريال يمني. من جانبه دعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش نديم حوري الى جعل مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج نافذ المفعول سريعا، وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من حالات المبكر أو الزواج القسري في اليمن ، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج يعد بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات، اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن أطفالا. أخبار من الرئيسية لانتقاده فساد أحد الأمراء السعوديين.. الحكم بسجن وجلد الإعلامي محمد العنزي حريق بسبب شمعة مشتعلة يودي بحياة طفلة بصنعاء قصة الأم الايرانية التي سامحت قاتل ابنها "بصفعة" وتداولها العالم زفاف يتحول إلى معركة بالسلاح الأبيض والاعتداء على العريس برأس الخيمة