أكد مصدر سياسي رفيع للمساء برس أن هناك مشاورات عليا لتصحيح وضع الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي والأمن القومي وأن هناك مقترحات عدة على رأسها دمج الجهازين في جهاز واحد إضافة الى مقترح آخر يقضي بالحفاظ على جهاز الأمن السياسي مع تغييرات في قيادتة قد تطال ولأول مرة اللواء غالب القمش رئيس الجهاز والذي يعد أحد أهم القيادات الأمنية الرفيعة التي ما تزال محتفظة بمنصبها منذ عهد الرئيس السابق . ويعتبر غالب القمش من القيادات التي تولت مناصب رفيعة في جهاز الإستخبارات منذ تولي الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة حيث كان ظهورة الأول بعد إنقلاب الناصريين في أكتوبر1978م وتم تعيينه على رئاسة الجهاز بعد مقتل محمد خميس مسؤول جهاز الأمن الوطني السابق في ظروف غامضة وذلك في طريق صنعاءالحديدة . الكثير من الناشطين طالبوا منذ إندلاع الثورة الشعبية السلمية سرعة إقالة اللواء غالب القمش كونه يعتبر من القيادات الأمنية التي شاركت في قمع الحركة الإحتجاجية ضد صالح وبقيادة جهاز امني متهم بإختطاف وإعتقال وإخفاء مئات السياسيين والحقوقيين الذين عملوا على تغيير الاوضاع منذ صعود صالح للسلطة . فيما يؤكد مراقبون ان اللواء غالب القمش مازال يمتلك مفاتيح الكثير من الملفات المهمة منها ملف القاعدة وملفات امنية أخرى حيث يعتبره الكثير بالصندوق الأسود لنظام صالح وأن مسألة تغييره قد تكون مستبعدة في مثل هذه الظروف سيما والقمش يعتبر مخزن أسرار كبير ولديه معلومات كاملة عن تفاصيل حكم علي عبدالله صالح والكثير من القضايا خلال 30عاماً الماضية .