ما يقارب ثلثي المرحلة الانتقالية من ما تعد المبادرة الخليجية مضت. ومعها انتهت المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني وفي المقابل لا زالت اهم القضايا وعلى رأسها القضية -الجنوبية التي تعتبر بمثابة بوابة للانتقال الى اليمن الجديد الذي ثار الشعب من أجله وعلى أساسها سيتم تحديد شكل الدولة والنظام السياسي كما يرى بعض المحللين والمختصين. لم تلامس أي حلول او إجراءات واقعية تعود بالأثر الملموس على الموطنين في الجنوب الذي يتأجج لديهم كل يوم شعور الإحباط وعدم الجدوى ومعه تزداد قناعتهم بلجوء الى الحل الأٌحادي لعدم توفر أي حلول في طل الوضع الوحدوي. الرئيس وفي وقت متأخر كما يرى البعض اصدر توجيهات الى الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للحوار وكذى النقاط ال11 التي رفعها فريق القضية الجنوبية في تقريره للمرحلة الأولى من التحاور اللجنة الوزارية بدورها والتي التقت بفريق القضية الجنوبية أمس الأول لا زالت تواجه بعض الصعوبات في تنفيذ مهامها .بعد ان رفض ممثلو حزب الإصلاح فيها السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، وصخر الوجيه وزير المالية الإقرار بالاعتذار للجنوب وصعده في موقف يعبر عن الحزب وفي ظل هذا الوضع واستمرار تقدمه في أعادت البلاد إلى الوراء يطرقنا تساؤل هل هناك أتفاق لتمتيد الفترة الانتقالية أدى بدورة الى التقاعس والتباطؤ في تنفيذ مهام المرحلة الإتقالية المحدد من قبل جميع الأطراف وخصوصاً الرئيس والحكومة .؟ إن كان هذا السيناريو ما هوى مخطط له وهو مٌٌحتمل .فالسؤال ماهي الشريعة التي سيستند عليها بعد إنتهاء شريعة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.ولماذا الئيس عبد ربه لم يصدر قرار جمهوري بتنفيذ النقاط العشرين يلزم جميع الأطراف بدلاً من تجيه بتشكل اللجنة الوزارية التي أصدمت برفض الإصلاح
