أقام منتدى التبادل المعرفي حلقة نقاشية على مدى يومين حول الحقوق والحريات في الدستور اليمني وأستهدفت الفعالية معظم فئات المجتمع اليمني كالمهمشين واليهود والسلفين والنساء والشباب والاعلام والمستقلين وناقشت الحلقة الحقوق والحريات في الدستور اليمني الحالي وتطلعات ومقترحات الفئات المشاركة حول ما يجب ان يتضمنه الدستور الجديد الذي سيتم البدء بإعداه بعد مؤتمر الحوار الوطني على الأرجح وظهر خلال النقاشات مدى التباين في مواقف الفئات الممثلة التي عبر كل منهم ما يجب ان يتضمنه الدستور الجديد وكان صوت المرأة حاضرا وبقوة من خلال العديد من المشاركات اللواتي عبرن عن أملهن في أن يكون الدستور الجديد أكثر إهتماما بحقوق المرأة وقضاياها وأن يكون هناك مجال لترشح المرأة للمناصب القيادية العليا في الدولة. من جهة أخرى عبر عدد من الاعلاميين عن أملهم في أن ينص الدستور القادم صراحة على حقوق المواطنين كافة في الحصول على المعلومات وأن يحصل الصحفيين على وجه الخصوص على ضمانات بعدم المضايقة لهم من مختلف الجهات التي لا يروق لها قيام الاعلام بإيصال الحقيقة للجمهور المتابع ؟ كما تحدث بعض الحاضرين عن أن الدستور الحالي من أفضل الدساتير في المنطقة ولا يحتاج الى تغيير وأن التغيير هو مطلب سياسي أكثر من كونه حقوقي قائلين أن الخلل ليس في الدستور وإنما في القوانين التي يسنها النظام الحاكم وفق ما يراه مناسبا له مستغلا ما سماه البعض ثغرة في الدستور موجودة في أغلب مواده والتي تحدد بعض الصلاحيات الممنوحة للدولة وفق القوانين التي تسنها . وتحدث خلال الحلقة أحد أبناء الطائفة اليهودية معبراً عن أمله في ان لا يكون هناك في الدستور تفريق بين فئات الشعب على اساس الدين أو الانتماء وان يعطي الدستور الجديد كافة الحقوق لهم كأقلية في ممارسة شعائرهم الدينية وأن يجرم مضايقتهم والتعامل معه كأقلية غير مرغوب بها