أصدر منظمي فعالية الذكرى الثانية لمجزرة كنتاكي الشهيرة بياناً ثورياً بالمناسبة أكدوا على تصميم شباب الثورة في المضي قدماً نحو إسقاط الحصانة على كافة المتورطين بقتل شباب الثورة .
ومجزرة كنتاكي من أهم الأحداث التي مرت بها الثورة الشبابية السلمية وراح ضحيتها عشرات من خيرة شباب الثورة اليمنية ومئات الجرحى وعدد كبير من المفقودين .
وأدان البيان تعامل ما أسماها حكومة التسوية مع ملف جرحى الثورة الذين يتعرضون للإهمال الشديد .
المساء برس تلقت نسخة من البيان وتعيد نشره كاملاً : تاتي علينا الذكرى الثانيه للمجزره البشعه ( مجزرة القاع - كنتاكي) _ ارتكبها نظام المخلوع علي صالح ضد شباب الثورة في قلب العاصمة صنعاء في ال 18 سبتمبر 2011_ على بلادنا وهي تشهد اوضاع امنيه مترديه علاوة على تفاقم الاوضاع المعيشية المريرة للمواطن اليمني في مختلف انحاء البلاد ويزيد من تعقيدات الواقع فشل الحكومة في الحد من الانفلات الامني و تقديم الخدمات، يوازيها تفاقم الوضع السياسي وما أل اليه مؤتمر الحوار من مخرجات تمثل خيبة أمل كبيرة لوطن في مهب التفتت نتيجة تنامي المشاريع الصغيرة وفشل الادارة الانتقالية في ادارة البلاد على النحو المنشود . ان احيائنا لذكرى جريمه بشعه نُذكير العالم بتضحيات شهداء الثورة وبشاعة ما تعرضوا له من جرائم ومذابح على النظام السابق برئاسة المخلوع واركان نظامه القديم الجديد، مؤكدين استمرار نضالنا السلمي حتى اسقاط الحصانة السياسية للقتلة والمجرمين التي شجعتهم وتشجعهم على ارتكاب مزيدا من الجرائم في ظل التسويه المشوهه التي اوصلت البلد الى هذا الوضع الكارثي . ووفاء للشهداء وجرحى ثورة 11فبراير ، نوكد على تمسكنا بالقضايا التاليه : • نجدد مطلبنا بحق الثوار واسر شهداء الثورة في محاكمة القتلة مقدمتهم علي صالح واركان نظامه • نؤكد على حقنا وتصميمنا على إسقاط الحصانة السياسية الممنوحة للمتورطين في قتل شباب الثورة بإعتبارها حصانة غير قانونية تدين القتلة والموقعين عليها وعلى مرتكبي الجرائم بحق وطننا ونهب ثروته الوطنيه وفي مقدمتهم المخلوع علي صالح واركان نظامه السابق . • نحذر من استثمار ارواح ودماء شهداء ثورة 11 فبراير في كواليس التسوية ودهاليز الحوار من قبل افراد واحزاب محسوبة على الثورة بإعتبار ذلك سلوك سياسي مشين لا يمت لأخلاق الثوارة وقيم الثورة بصلة. • ندين التعامل المشين لحكومة المبادرة مع ملف جرحى الثورة الذين يعانون من اهمال وتمييز من سلطة التسوية التي لم تقم بواجبها الاخلاقي والانساني ازاء الحالة الصحية لمئات الجرحى ، ونُحملها مسؤلية استشهاد اربعة من جرحى الثورة بفعل الاهمال المستمر للجرحى في الداخل والخارج . • نطالب الاممالمتحده بتنفيذ ما تضمنته مواثيقها المتصله بالحقوق الانسانية وضرورة اجراء تحقيقات شفافه من خلال لجنه مستقله تشرف عليها لكشف المتورطين بهذا الجرائم ومعاقبتهم • نؤكد على ضروره اقرار وتنفيذ قانون العداله الانتقاليه وتطبيق العزل السياسي للمستفيدين منه لضمان تطبيق مخرجات الحوار الوطني والانتقال السلمي للسلطه ديمقراطيا،ونُشدد على أن العداله الانتقاليه لا تعني التنازل عن اموال الشعب المنهوبه ومحاسبة المتورطين في نهبها • التأكيد على رفضنا لأي حلول في مؤتمر الحوار تنتقص من سياده شعبنا على اراضيه وتنتهك سيادته الوطنيه المجد والخلود لشهداء ...والشفاء للجرحى .. والنصر لثورة 11 فبراير الشبابية السلمية صادر عن منظمي الذكرى الثانية لمجزرة كنتاكي 17 سبتمبر 2013