القضاة ليسوا عبيدًا في مكتب أحد، والوظيفة القضائية لن تكون الوجه الآخر للعبودية    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    الاعتراف بارض الصومال.. ما هي الأهداف الإسرائيلية الخمسة؟ ولماذا السعودية ومصر أبرز الخاسرين؟    قبائل ساقين في صعدة تؤكد الجاهزية لأي تصعيد    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    المبعوث الأممي يعلّق على أحداث محافظتي حضرموت والمهرة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    الصين: صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية تتجاوز 142 مليار دولار في عام 2025    أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير    ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب    استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل    الدكتور العليمي يرحب برسالة وزير الدفاع السعودي ويؤكد أن المغامرات لا تخدم الجنوب    العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة    قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد"    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    4 كوارث تنتظر برشلونة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق الجيش يتوافق على 19 مادة دستورية و 50 مادة قانونية
المساء نشر في المساء يوم 23 - 09 - 2013

قر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية.

وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .

كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية.

وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات .

وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .

وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف.

اطلع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على موضوع التقطعات بالطرقات العامة خاصة أفعال التقطعات للقاطرات التي تحمل المشتقات النفطية والغاز في ضوء ما طرحه عدد من أعضاء المجلس .

وبهذا الصدد حث المجلس الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها القانونية في حماية الطرقات العامة وتأمين حركتها بما لا يعطل من مصالح الناس وحل الإشكالات التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال المخلة بالقانون والنظام العام .

وأقر كذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن لسرعة متابعته وإطلاع المجلس على النتائج التي يتم التوصل إليها.

من جهة أخرى ناقش مجلس النواب وبمسئولية وطنية عالية موضوع المدة الزمنية للمجالس المحلية وما يثار حول ذلك من لغط وتداعيات ، بناء على طرح عدد من أعضاء المجلس .

ورأى المناقشون من نواب الشعب أهمية العمل بما جاء بالدستور والقوانين ذات الصلة والتركيز أولاً على المسائل المتعلقة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز البيئة المساعدة للنهوض الاقتصادي في البلاد وعدم إثارة قضايا مخالفة لنصوص الدستور والقانون.

إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدمها إلى المجلس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أشار فيها إلى ما هية جريمة الاتجار بالبشر والأسباب التي تستدعي إيجاد قانون يمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتطرق كذلك إلى أبواب وفصول مشروع القانون الذي تضمن 38 مادة موزعة على خمسة فصول وتحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر وتجريم أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وكذا وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر وحالات التشديد للعقوبات التي تستوجب ذلك ،

بالإضافة إلى مسئولية الناقلين والأشخاص الاعتباريين عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود وإيلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهم بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة وتتولى مهام واختصاصات معينة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن .

وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي حول ذلك.

وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات أشار فيها إلى أن هذا المشروع من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال والحقوق والأمن والسكينة لأفراد المجتمع .

وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة.

وقد أقر المجلس في ضوء ذلك إعادة مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك.

واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.

فيما أرجأ المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى حين حضور الوزير المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
قر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية.

وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .

كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية.

وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات .

وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .

وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف.

اطلع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على موضوع التقطعات بالطرقات العامة خاصة أفعال التقطعات للقاطرات التي تحمل المشتقات النفطية والغاز في ضوء ما طرحه عدد من أعضاء المجلس .

وبهذا الصدد حث المجلس الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها القانونية في حماية الطرقات العامة وتأمين حركتها بما لا يعطل من مصالح الناس وحل الإشكالات التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال المخلة بالقانون والنظام العام .

وأقر كذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن لسرعة متابعته وإطلاع المجلس على النتائج التي يتم التوصل إليها.

من جهة أخرى ناقش مجلس النواب وبمسئولية وطنية عالية موضوع المدة الزمنية للمجالس المحلية وما يثار حول ذلك من لغط وتداعيات ، بناء على طرح عدد من أعضاء المجلس .

ورأى المناقشون من نواب الشعب أهمية العمل بما جاء بالدستور والقوانين ذات الصلة والتركيز أولاً على المسائل المتعلقة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز البيئة المساعدة للنهوض الاقتصادي في البلاد وعدم إثارة قضايا مخالفة لنصوص الدستور والقانون.

إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدمها إلى المجلس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أشار فيها إلى ما هية جريمة الاتجار بالبشر والأسباب التي تستدعي إيجاد قانون يمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتطرق كذلك إلى أبواب وفصول مشروع القانون الذي تضمن 38 مادة موزعة على خمسة فصول وتحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر وتجريم أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وكذا وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر وحالات التشديد للعقوبات التي تستوجب ذلك ،

بالإضافة إلى مسئولية الناقلين والأشخاص الاعتباريين عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود وإيلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهم بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة وتتولى مهام واختصاصات معينة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن .

وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي حول ذلك.

وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات أشار فيها إلى أن هذا المشروع من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال والحقوق والأمن والسكينة لأفراد المجتمع .

وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة.

وقد أقر المجلس في ضوء ذلك إعادة مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك.

واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.

فيما أرجأ المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى حين حضور الوزير المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.