الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    مرض الفشل الكلوي (27)    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق الجيش يتوافق على 19 مادة دستورية و 50 مادة قانونية
المساء نشر في المساء يوم 23 - 09 - 2013

قر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية.

وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .

كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية.

وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات .

وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .

وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف.

اطلع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على موضوع التقطعات بالطرقات العامة خاصة أفعال التقطعات للقاطرات التي تحمل المشتقات النفطية والغاز في ضوء ما طرحه عدد من أعضاء المجلس .

وبهذا الصدد حث المجلس الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها القانونية في حماية الطرقات العامة وتأمين حركتها بما لا يعطل من مصالح الناس وحل الإشكالات التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال المخلة بالقانون والنظام العام .

وأقر كذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن لسرعة متابعته وإطلاع المجلس على النتائج التي يتم التوصل إليها.

من جهة أخرى ناقش مجلس النواب وبمسئولية وطنية عالية موضوع المدة الزمنية للمجالس المحلية وما يثار حول ذلك من لغط وتداعيات ، بناء على طرح عدد من أعضاء المجلس .

ورأى المناقشون من نواب الشعب أهمية العمل بما جاء بالدستور والقوانين ذات الصلة والتركيز أولاً على المسائل المتعلقة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز البيئة المساعدة للنهوض الاقتصادي في البلاد وعدم إثارة قضايا مخالفة لنصوص الدستور والقانون.

إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدمها إلى المجلس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أشار فيها إلى ما هية جريمة الاتجار بالبشر والأسباب التي تستدعي إيجاد قانون يمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتطرق كذلك إلى أبواب وفصول مشروع القانون الذي تضمن 38 مادة موزعة على خمسة فصول وتحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر وتجريم أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وكذا وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر وحالات التشديد للعقوبات التي تستوجب ذلك ،

بالإضافة إلى مسئولية الناقلين والأشخاص الاعتباريين عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود وإيلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهم بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة وتتولى مهام واختصاصات معينة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن .

وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي حول ذلك.

وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات أشار فيها إلى أن هذا المشروع من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال والحقوق والأمن والسكينة لأفراد المجتمع .

وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة.

وقد أقر المجلس في ضوء ذلك إعادة مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك.

واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.

فيما أرجأ المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى حين حضور الوزير المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
قر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية.

وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .

كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية.

وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات .

وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .

وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف.

اطلع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على موضوع التقطعات بالطرقات العامة خاصة أفعال التقطعات للقاطرات التي تحمل المشتقات النفطية والغاز في ضوء ما طرحه عدد من أعضاء المجلس .

وبهذا الصدد حث المجلس الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها القانونية في حماية الطرقات العامة وتأمين حركتها بما لا يعطل من مصالح الناس وحل الإشكالات التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال المخلة بالقانون والنظام العام .

وأقر كذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن لسرعة متابعته وإطلاع المجلس على النتائج التي يتم التوصل إليها.

من جهة أخرى ناقش مجلس النواب وبمسئولية وطنية عالية موضوع المدة الزمنية للمجالس المحلية وما يثار حول ذلك من لغط وتداعيات ، بناء على طرح عدد من أعضاء المجلس .

ورأى المناقشون من نواب الشعب أهمية العمل بما جاء بالدستور والقوانين ذات الصلة والتركيز أولاً على المسائل المتعلقة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز البيئة المساعدة للنهوض الاقتصادي في البلاد وعدم إثارة قضايا مخالفة لنصوص الدستور والقانون.

إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدمها إلى المجلس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أشار فيها إلى ما هية جريمة الاتجار بالبشر والأسباب التي تستدعي إيجاد قانون يمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وتطرق كذلك إلى أبواب وفصول مشروع القانون الذي تضمن 38 مادة موزعة على خمسة فصول وتحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر وتجريم أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وكذا وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر وحالات التشديد للعقوبات التي تستوجب ذلك ،

بالإضافة إلى مسئولية الناقلين والأشخاص الاعتباريين عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود وإيلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهم بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة وتتولى مهام واختصاصات معينة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن .

وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي حول ذلك.

وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات أشار فيها إلى أن هذا المشروع من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال والحقوق والأمن والسكينة لأفراد المجتمع .

وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة.

وقد أقر المجلس في ضوء ذلك إعادة مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك.

واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.

فيما أرجأ المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى حين حضور الوزير المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.