أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية. وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي .
كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية.
وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات .
وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .
وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف.
اطلع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على موضوع التقطعات بالطرقات العامة خاصة أفعال التقطعات للقاطرات التي تحمل المشتقات النفطية والغاز في ضوء ما طرحه عدد من أعضاء المجلس .
وبهذا الصدد حث المجلس الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها القانونية في حماية الطرقات العامة وتأمين حركتها بما لا يعطل من مصالح الناس وحل الإشكالات التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال المخلة بالقانون والنظام العام .
وأقر كذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن لسرعة متابعته وإطلاع المجلس على النتائج التي يتم التوصل إليها.
من جهة أخرى ناقش مجلس النواب وبمسئولية وطنية عالية موضوع المدة الزمنية للمجالس المحلية وما يثار حول ذلك من لغط وتداعيات ، بناء على طرح عدد من أعضاء المجلس .
ورأى المناقشون من نواب الشعب أهمية العمل بما جاء بالدستور والقوانين ذات الصلة والتركيز أولاً على المسائل المتعلقة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز البيئة المساعدة للنهوض الاقتصادي في البلاد وعدم إثارة قضايا مخالفة لنصوص الدستور والقانون.
إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدمها إلى المجلس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أشار فيها إلى ما هية جريمة الاتجار بالبشر والأسباب التي تستدعي إيجاد قانون يمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتطرق كذلك إلى أبواب وفصول مشروع القانون الذي تضمن 38 مادة موزعة على خمسة فصول وتحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر وتجريم أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وكذا وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر وحالات التشديد للعقوبات التي تستوجب ذلك ،
بالإضافة إلى مسئولية الناقلين والأشخاص الاعتباريين عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود وإيلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهم بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة وتتولى مهام واختصاصات معينة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن .
وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي حول ذلك.
وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات أشار فيها إلى أن هذا المشروع من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال والحقوق والأمن والسكينة لأفراد المجتمع .
وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة.
وقد أقر المجلس في ضوء ذلك إعادة مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك.
واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.
فيما أرجأ المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى حين حضور الوزير المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
