فريق قضية صعدة يقر : ألغاء اتفاقيات ضربات الطائرات بدون طيار وسحب الحوثيين لنقاطهم مقابل استيعاب عناصرهم في مؤسسات الدولة الحزب الاشتراكي ينسحب من الفريق المصغر ل"العدالة الإنتقالية" الأولى صنعاء: واصلت لجنة ال16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، والمكلفة بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، اجتماعاتها، بإشراف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بن عمر، وحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك في جلسة صباحية، بينما تعثرت الجلسة المسائية. وكانت اللجنة تلقت، ليل الاثنين الثلاثاء، مقترحا جديدا من المبعوث الأممي، يحاول التقريب بين الخيارين محل الخلاف العاصف بين والقوى السياسية، واللذين تم عرضهما في اجتماع الأحد كحل للقضية الجنوبية، وهما خيارا دولة اتحادية من إقليمين أو 5 أقاليم. وينص مقترح بن عمر الجديد، الذي حصلت "الأولى" على نسخة منه، على إنشاء ما سماها "هيئة عابرة للأقاليم" من قبل المجلس التشريعي في كل إقليمين أو أكثر، مهمتها "التنسيق بين سياسات الأقاليم، وتعزيز مصالحها". وتقدم بن عمر بهذا المقترح، محاولا تحقيق مطلب الجنوبيين بالإبقاء على الجنوب "كيانا موحدا"، حيث يصر ممثلو الجنوب، وعلى رأسهم محمد علي أحمد، على الإبقاء على الجنوب "كاملا بسيادة واحدة"، ورفضهم إنشاء أي أقاليم بداخله، وتمسكهم بأن تكون "الأقلمة" مقتصرة على "إقليم جنوبي" مقابل "إقليم" أو أكثر في الشمال. مقترح بن عمر يبدو "احتيالا" على "احتيال"، حيث إن "الأقلمة" نفسها هي "احتيال" على مطالب الجنوبيين بالانفصال، والآن تأتي فكرة "الهيئة العابرة للأقاليم" لتكون "احتيالا" على "الأقلمة". النص الكامل لمقترح بن عمر يقول: "يحق للمجلس التشريعي في كل إقليمين أو أكثر في الجنوب والشمال، تأسيس هيئة عابرة للأقاليم بشكل طوعي، وعبر اتفاقية مشتركة تضم ممثلين عن الأقاليم الأعضاء، تختارهم المجالس التشريعية، لتنسيق السياسات والتعاون وتعزيز مصالحهم الاقتصادية والثقافية المشتركة في قضايا تقع ضمن اختصاص الأقاليم، بما لا يخل أو يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات السلطة الاتحادية، بما فيها الشؤون الاقتصادية والتجارية، وتنمية الموارد الطبيعية والبنى التحتية والتعليم على سبيل المثال لا الحصر". جاء المقترح بعد وصول الفرقاء داخل اللجنة إلى طريق مسدود في الاتفاق على خيار واحد، خصوصا مع تمسك الجنوبيين بأن يكون الجنوب إقليما واحدا، ورفض أطراف في الشمال، على رأسها المؤتمر الشعبي العام، ذلك. المؤتمر الشعبي أيضا واجه مقترح بن عمر بالرفض الفوري. وفشلت اللجنة في عقد اجتماع عصر أمس، بسبب تصادم هذه المواقف. وحسب مصادر "الأولى" فقد التقى بن عمر بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ثم أبلغ أعضاء اللجنة بتأجيل اجتماعها إلى أجل غير مسمى. وبهذه التطورات تكون "بوادر فشل" قد لاحت أمام مهمة اللجنة، خصوصا مع استعداد بن عمر لمغادرة اليمن دون نجاحه حتى في دفع الفرقاء إلى الاقتراب من حل. وطبقا لمصدر سياسي مطلع، فإن التعقد في مهمات اللجنة واللجان الأخرى في مؤتمر الحوار الوطني بدأ يدفع بالرئيس هادي إلى خيار إعلان تمديد أعمال المؤتمر ما بين 3 أسابيع إلى شهر. وفي اجتماع مساء الاثنين، طالب محمد علي أحمد، خلال اجتماع لجنة ال16، بأن يقوم الرئيس هادي بإعلان تمديد مؤتمر الحوار، باعتبار أن المؤتمر قد تجاوز المدة المحددة له، يوم الخميس الماضي، وقال أحمد إن أعمال المؤتمر على هذه الحال أصبحت "غير شرعية" ما لم يصدر تمديد رسمي. على صعيد قريب، كشف ل"الأولى" مصدر سياسي أن الرئيس هادي بعث إلى مجلس الأمن الدولي طلبا بتأجيل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس لمناقشة الوضع في اليمن، يوم 27 سبتمبر الجاري، إلى وقت آخر. وبعث الرئيس هادي وزير الخارجية أبو بكر القربي، بالرسالة، غير أن مجلس الأمن لم يرد عليها حتى ساعة كتابة الخبر. في سياق قريب، لا زالت تعقيدات مشابهة ماثلة أمام أعمال لجان الحوار الأخرى، حيث انسحب الحزب الاشتراكي اليمني، أمس، من اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية، بعد انسحاب المؤتمر الشعبي العام عنها، قبل أسبوع، وانسحاب الحوثيين والحراك، أمس الأول. وقال ل"الأولى" مصدر مطلع إن ممثل الاشتراكي انسحب من اللجنة احتجاجاً على "إصرار بعض المكونات والأفراد على الخروج عن الأهداف التي اتفق عليها الفريق، والتي تقول بأن المهمة الرئيسية للفريق هي وضع محددات عامة دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية، وليست مهمتها التحقيق والحكم بالقول بأن شخصاً ما ضحية وشخصاً آخر جلاد، أو بأن محطة ما انقلاب أو ثورة أو صراع سياسي". وأكد المصدر أن مكون الاشتراكي أقر سحب ممثليه من فريق العدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على ما قال إنها محاولات لتفخيخ العدالة الانتقالية وإدخال الفريق في دوامة صراعات لا تنتهي. وفي حال سحب الاشتراكي ممثليه في الفريق الذين يبلغ عددهم 6 أعضاء، بينهم نائبان لرئيس الفريق، هما علياء عبداللطيف الشعبي وطيبة بركات، فسيصبح الفريق بدون هيئة رئاسة، وذلك بعد أن استقال رئيس الفريق عبدالباري دغيش، قبل 3 أيام. وذكر مصدر اشتراكي مطلع أن الحزب قرر سحب ممثليه في الفريق الأربعاء، بعد أن انسحب عضو اللجنة المصغرة الاشتراكي مطلق الأكحلي، أمس، رفضاً لما سموه "المحاولة التي من شأنها إدخال فريق العدالة الانتقالية في حقل ألغام، والمتمثلة بتحديد زمن معين للعدالة والمصالحة"، مؤكداً أن ذلك ليس من مهام الفريق، بل من مهام هيئة الحقيقة والإنصاف التي ستشكل بناء على قانون العدالة الانتقالية. وتحدث ل"الأولى"، أمس، هاتفياً، عضو الاشتراكي في اللجنة المصغرة مطلق الأكحلي، وأكد أن رأي الحزب أن مواد الخلاف يجب أن تطرح حولها مادة عامة تصنف قضايا حقوق الإنسان (الاغتيال السياسي، الإخفاء القسري، التعذيب، الاعتقال، التهجير الإجباري)، وأي أسماء من هذه الحالات تضم في ملف يتم إرفاقه مع التقرير يقدم لهيئة الإنصاف والمصالحة باسم الفريق. بالمقابل، تمكنت اللجنة المصغرة عن فريق "قضية صعدة"، من تحقيق إنجاز في ما تبقى من مهامها، حيث أقرت، أمس، آخر مواد التقرير الخاص بها. حيث أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة، أمس الثلاثاء، في اجتماع رأسه عبدالحميد حريز، نائب رئيس الفريق، مجموعة من القرارات، إضافة إلى قراراتها السابقة كحلول لقضية صعدة. وقد نصت القرارات التي نشرها المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار، على التالي: - على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة، على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة. - تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية. - إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004، وعودة المبعدين. - إضافة النص التالي الى المادة رقم 8 المتعلقة بعودة النازحين: "ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات سياسية أو إدارية أخرى". - تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأمريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل الوطن، وكل ما يمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال، ويجب على الدولة والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات، ومحاكمة الجهات التي نفذتها. وبذلك تكون اللجنة قد أقرت 60 قراراً كمقترحات لحلول القضية