على مرأى أعينهم وعلى بعد كيلومترات قليلة يلوح ما هو أشبه بالكنز الأسطوري الذي سيقضي على فقر الغزّيين المتزايد يوما بعد يوم، ويمسح أرقام بطالتهم المرتفعة، ويتكفل بعلاج نهائي لأزمة انقطاع الكهرباء المقتربة من عقدها الأول. انه الغاز المحبوس في قاع بحر غزة. غير أن هذه الأمنيات المتعلقة بالغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة قبل ثلاثة عشر عاماً، ستبقى كما يؤكد خبراء عصيّة على التحقيق والخروج للنور بسبب ما تفرضه إسرائيل من معيقات تحول دون استثمار هذا الحلم الاقتصادي الكبير. وسيكون بإمكان هذه الثروة الطبيعية أن تحل أزمات الفلسطينيين الاقتصادية، وأن تسد حاجتهم من الغاز لسنوات طويلة كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني سمير أبو مدللة والذي قال في حديثٍ لوكالة الأناضول إن الغاز المكتشف قبالة سواحل قطاع غزة عبارة عن كنز ماثل أمام الأعين ولكن لا يمكن الوصول إليه. وأكدّ أبو مدللة أن هذا الغاز سينهي أزمة انقطاع الكهرباء بغزة، وسيكون بوابة لحل كثير من الأزمات، غير أنه استطرد بالقول ‘ولكن للأسف إسرائيل تتحكم اليوم بالاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته، وتقوم بوضع العقبات أمام أية جهود دولية لاستغلال الغاز، والاستحواذ على ما تم اكتشافه'. وقامت السلطة الفلسطينية في العام 1999 بمنح عقد حصري لشركتي بريتش غاز البريطانية وشركة سي.سي.سي، المملوكة لفلسطينيين، للتنقيب عن الغاز في بحر غزة. ومع بدء عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق طويلا من قبل الشركتين المطورتين اكتشف في عام 2000 حقلين من الغاز على بعد 30 كيلومتر من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر. وأطلق على الحقل الأول اسم ‘غزة مارين' ويقع كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أما الحقل الثاني فهو الحقل الحدودي ‘مارين 2′ والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل. وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزةوالضفة الغربية لمدة 15 عاما، حسب معدلات الاستهلاك الحالية. وفي عام 2000 قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بافتتاح حقل الغاز في حفل بهيج، اصطدمت' فرحته آنذاك بعشرات المعيقات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية كان أبرزها إصرار إسرائيل على أن تكون المشتري الوحيد للغاز بأسعار منخفضة جدا عن الأسعار الدولية. وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت مؤخراً عن اتفاق أمريكي إسرائيلي فلسطيني من المتوقع الإعلان عنه قريبا عن تفعيل حقل غاز غزة البحري. وأشارت تلك الوسائل، وفقا لمصادر مطلعة، إلى أن إسرائيل وافقت بأن تنقل حقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، إلى سيادة السلطة الفلسطينية، وأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتوني بلير، رئيس الحكومة البريطانية السابق، ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توصلوا لاتفاقية بخصوص هذا الموضوع. ونشرت صحيفة (الأيام) الفلسطينية قبل أسبوعين تفاصيل مبادرة كيري -بلير للاقتصاد الفلسطيني، والتي تتضمن العديد من المشاريع لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين بهدف نمو الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن خطة كيري الاقتصادية تهدف إلى تطوير حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة والاستفادة من هذه الثروات الطبيعية. لكن المحلل الاقتصادي مازن العجلة يستبعد أن ترى خطة كيري – بلير الاقتصادية النور أوأن يتم تنفيذ البند المتعلّق بتطوير حقل الغاز والاستفادة منه بسبب ما ستضعه إسرائيل من عراقيل. وقال العجلة في حديثٍ للأناضول ‘إن تطوير حقل الغاز سيمنح الاقتصاد الفلسطيني قفزة اقتصادية نوعية وهائلة، وهو الأمر الذي لن يروق لإسرائيل فهي تريد الاستمرار في إضعاف الاقتصاد الفلسطيني، بل وتخطط للاستيلاء على كافة ثرواته.' وأضاف أن الحل الرئيسي للاستفادة من الغاز المكتشف هو أن ترفع إسرائيل يدها عن الغاز وتتيح لهم الاستثمار في ثرواتهم، وأن تضغط أمريكا وكافة الأطراف التي تتبنى المبادرات الاقتصادية من أجل منح الفلسطينيين حقّهم، وإنقاذ غزة من أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ أزيد من سبعة أعوام. وفي حال تم الاتفاق على استخراج الغاز فستكون محطة كهرباء غزة على موعد مع تشغيل كامل طاقتها، فهي كما يؤكد مسؤولون في سلطة الطاقة مصممة للعمل على الغاز الطبيعي الذي أجبر نقص توريد كمياته على تشغيلها بالوقود المهرّب من مصر إلى القطاع عبر أنفاق التهريب التي توقفت تماما عن العمل الاآن. ويعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء تقترب من عقدها الأول منذ قصف طائرات الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة صيف عام 2006، حيث يقطع التيار يوميا ثماني ساعات عن كل بيت. وبعد نفاد الوقود الوارد عبر الأنفاق تفاقمت أزمة الكهرباء بغزة، وامتدت ساعات القطع لأكثر من 12 ساعة. وتدخل يوميا إلى القطاع كميات محدودة من الوقود الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، ويتم ضخ هذه الكميات للقطاعين التجاري والخاص في غزة. ويتم بيع لتر الوقود الإسرائيلي بسبعة شواكل، على عكس البنزين المصري الذي كان سعر اللتر الواحد منه يبلغ ثلاثة شواكل ( ما يعادل دولار واحد). ولأن تطوير مشروع الغاز البحري سيساعد الفلسطينيين وبشكل خاص أهالي قطاع غزة على التغلب على أزماتهم الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم، فإن هذا الحلم سيبقى مؤجلا حتى إشعار آخر كما يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب. وأضاف رجب في حديثٍ للأناضول ‘أن إسرائيل تضرب الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط، ولا تهتم إلا بإضعاف ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني' مشيراً إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دأبت على وضع العراقيل أمام هذا المشروع لإدراكها أن أي استثمار في الغاز البحري سيساهم في نهضة اقتصادية فلسطينية شاملة وحقيقية. وتنص اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التي وقعت عام 1993 على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد والثروات الطبيعية ضمن فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين. ووفقا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فإن الغاز داخل أعماق بحر القطاع سيكون كافيا لتلبية احتياجات الفلسطينيين لمدة 15 عاما، وسيساعد على تأسيس شركتي كهرباء في الضفة الغربية وتوفير ملايين الدولارات التي تدفع سنويا لشراء الكهرباء من إسرائيل، وسيقوم بتوفير احتياجات محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وتشغيل طاقتها بالكامل. وتحول السيطرة الإسرائيلية الفعلية على المياه الإقليمية دون قيام المطورين بتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، إذ تتطلب عملية التطوير وبناء أنابيب النقل عدة إجراءات وموافقات من الجانب الإسرائيلي. وتكشف صحف عبرية عن إسرائيل اشترطت مؤخرا استبعاد الجانب الفلسطيني ممثلا في صندوق الاستثمار الذي يشرف على إدارة استثمارات السلطة الفلسطينية من مفاوضات تطوير الغاز، وقصرها على شركة بريتش غاز البريطانية، معللة ذلك بسيطرة حماس على غزة وشواطئها. كما تشترط أن يتم نقل الغاز من حقوله البحرية في غزة بأنابيب بحرية إلى ميناء عسقلان وليس إلى الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يرى فيه مراقبون سيطرة إسرائيلية كاملة واستغلال لهذه الحقول.