عقدت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي جامعة صنعاء عصر اليوم اجتماعاً طارئاً للوقوف أمام قرار مجلس الوزراء المنعقد اليوم بخصوص الموافقة على مشروع تعديلات قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وخلال الاجتماع دعت الهيئة إلى اجتماعٍ طارئ لمدراء العموم بالجامعة غداً في الجامعة القديمة بقاعة جمال عبدالناصر.. وفي تصريح خاص ل"المساء" أكد محمد مدهش رئيس النقابة عدم مشروعية ما تقدم به أعضاء هيئة التدريس من تعديلات لأن هناك لجنة مشتركة مشكلة من مجلس جامعة صنعاء من الأكاديميين والإداريين بحيث يرفعون مشروع تعديل قانون الجامعات الحكومية لمجلس الجامعة لرفعه إلى وزير التعليم العالي ويرسل المشروع إلى الجامعات الأخرى لتقديم ملاحظاتهم حوله ومن ثم يرفع إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي لإقراره ثم يرسل إلى مجلس الوزراء للمصادقة على المشروع ثم وزارة الشؤون القانونية، وبعد ذلك مرحلته الأخيرة يرسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وبعد ذلك يصدر به قرار جمهوري، وهذا ما كان يفترض أن يتم. مشيراً إلى أن ما حدث هو إرسال التعديلات من قبل بعض أعضاء اللجنة (من الأكاديميين) إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة ثم عُرض اليوم 22/1/2013م على مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وتحويله إلى وزارة الشؤون القانونية دون المرور عبر القنوات المختصة، هذا عوضاً عن أن هذه التعديلات مُررت بدون علم وزير التعليم العالي حيث تفاجأ بوجودها ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وأوضح رئيس النقابة أن اعتراضهم حول النقاط التالية: أولاً أن تعديل القانون اسمه تعديل للقانون وبالتالي ليس كل يوم تعديل للقانون بل بعد سنوات، والقانون السابق ظلم الموظفين واحتج جميع رؤساء الجامعات عليه لأنه أغفل الموظفين وهذا الإغفال أدى إلى تدني مستوى الأداء الإداري، مؤكداً أن النقابة لديها تعديل لمشروع قانون الجامعات تقدمت به للجنة المشكلة من مجلس الجامعة ولا بد من الأخذ بها كونها تضمن حقوق موظفي الجامعات. ثانياً أن منصب الأمين العام والأمين العام المساعد منصب إداري فلماذا يريد الأكاديميون الاستحواذ عليه، والمطلوب في الجامعات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد بكاملها. وأكد مدهش أن أي قانون يجب أن يرتكز على الحق والعدل والمساواة وعدم إقصاء أي فئة أو حرمانها من الحصول على حقها، متسائلاً: كيف أتظلم غداً عندما يصادر حقي في التشريع؟ وهل يعد القانون سرياً أو يكون القانون فئوياً لفئة دون أخرى.. مستحيل لأنه الظلم بعينه. وأضاف رئيس النقابة: إن ما يعانيه موظفي الجامعات اليوم سببه الرئيسي هو التشريع حيث تم مصادرة حقوق الموظفين تشريعياً من خلال القانون لأن الموظفين لم يشاركوا في إعداده، أليس الموظفين في الجامعات مكون أساسي وتقوم عليهم المهام الإدارية والمالية والفنية ألا يحق لهؤلاء أن يذكروا في قانون يخصهم، ثم أين مبادئ الحكم الرشيد التي تؤكد على الشفافية، يجب أن يناقش القانون بشفافية أمام الجميع، هذا القانون غداً سيطبق عليّ ألا يحق لي تقديم تعديلاتي حوله؟. وفي ختام تصريحه أكد مدهش بقوله: قد يحاول البعض تسييس الموضوع والإيحاء بأننا مدفوعين من قبل النظام المخلوع لكننا نقول لهم خذوا التعديلات التي تقدمنا بها واجعلونا شركاء في التعديلات كما أن التعديلات التي تقدمنا بها لا تتعارض مع ما تقدموا به عدا بعض المواد التي نؤكد فيها وجودنا ككيان داخل الجامعة ثم إننا كنا متفقين في المجلس الأعلى للتعليم العالي أن يشارك في تعديله كل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، والدفاع عن التعديلات فقط لأنها تشمل المواد المتعلقة بالانتخابات لأنه دفاع عن إغفال وتهميش وإقصاء للموظفين والطلاب لأنه لا ضرر من النظرة الكاملة للقانون وتعديله تعديلاً شاملاً متكاملاً ونحن نقول لهم أليس رئيس الجامعة مسؤولاً علينا فكيف لا يكون لنا رأي فيه أم أن الديمقراطية مفصلة لفئة دون أخرى.