أفاد موظفون إداريون يعملون في جهاز النيابة العامة بمحافظة حضرموت بأن مكتب النائب العام بصنعاء أصدر عدداً من قرارات التعيين بشغل الوظائف الإدارية بالنيابات العامة والنوعية بالمحافظات الجنوبية لعدد من الأفراد لا ينتمون إلى تلك المحافظات وإنما ينتمون الى المحافظات الشمالية في سابقة تكرس المركزية الإدارية وعدم توظيف أبناء المحافظات الجنوبية في الوظيفة العامة . وأضاف الموظفون بأن من بين تلك القرارت قرار بتعيين عدد عشرة موظفين إداريين بوظيفة مابين محضر نيابة وعامل خدمات وكاتب إداري في نيابة استئناف محافظة عدن ، وبتعيين عدد ثمانية موظفين إداريين في نيابة استئناف المكلا محافظة حضرموت وليس من بين هؤلاء من تم إصدار قرار بتوظيفهم من أبناء " المحافظات الجنوبية " ولم يكونوا من المتعاقد معهم بالعمل في النيابة العامة برغم أن هناك عدد من أبناء المحافظات الجنوبية كل في محافظته يعمل بالتعاقد كموظف إداري بالنيابة العامة وكذا بالمحاكم ومضى على تعاقده أكثر من خمس سنوات دون أن يتم إصدار قرار بتعيينه موظفاً إدارياً بجهازي المحاكم والنيابة العامة . وأشار أحد الموظفين بأن هناك عدد من ملفات طلب التوظيف لأبناء المحافظات الجنوبية بقيت حبيسة أدراج مكتب وزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومكتب النائب العام لسنوات دون النظر أوالالتفات إليها مما يشير ذلك بأن اصحاب القرار في صنعاء ينظرون الى أبناء المحافظات الجنوبية بنظرة أنهم من الدرجة الثانية وربما الثالثة أو الرابعة ، وتكريس مفهوم الفرع والأصل حتى في الوظيفة العامة وفي أورقة أجهزة العدالة . وقال الموظفون كيف سيعمل من تم توظيفه محضرا مراسل بالنيابة العامة وهو من خارج تلك المحافظة ولا يعرف شئ عن طبيعة الأماكن والاحياء والقرى والمدن بالمحافظة التي عين كموظف فيها بهذه الصفة مثلاً . واستطردوا بالقول بأن تلك القرارات غير قانونية ومخالفة لقواعد التوظيف الإدارية قانوناً .