اعلنت حكومة خالد بحاح رفضها للعقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قيادة الجماعة الحوثية . والتزمت حكومة بحاح امام مجلس النواب برفض أي عقوبات على أي مواطن يمني وعدم السماح باي عقوبات على أي مواطن الا وفقا الدستور والقانون اليمني . كما التزمت الحكومة بمطالبة مجلس الامن على إلغاء العقوبات الصادرة من مجلس الامن الدولي بحق مواطنين يمنيين. وكان مجلس النواب قد منح الثقة للحكومة بعد التعديل على برنامجها والتزامها بالثقة , غير ان اعضاء في البرلمان طعنوا في شرعية التصويت , طالبوا بان يكون وفق اللائحة بشكل فردي وليس بشكل جماعي .