– خاص- تصوير/ مطيع محفوظ عيضه رأس محافظ محافظة حضرموت خالد سعيد الديني اليوم بالمكلا اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس وأعضاء المجلس المحلي في مديرية مدينة المكلا وإدارة صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة وفرع الصندوق بالمكلا. وكرس الاجتماع للوقوف أمام العديد من القضايا المتعلقة بتعويضات المتضررين جراء أمطار وسيول أكتوبر 2008م وما إنجزه صندوق فرع إعادة الإعمار من أعمال ومهام في صرف استحقاقات التعويضات سواء في المباني المهدمة جزئياً وكلياً ومعالجة الآثار والأضرار التي حدثت في القطاعات الأخرى وجهوده في إعادة تأهيل البني التحتية . وفي الاجتماع حث المحافظ الديني الجميع على العمل بصورة جماعية لإنجاز ما تبقى من أعمال وصرف تعويضات المتضررين من الأمطار والسيول في المديرية داعياً إلى إيجاد آليات تواصل وتنسيق بين السلطة المحلية وإدارة صندوق إعادة الأعمار بما من شأنه التسريع في إنجاز هذه القضايا ومساعدة الصندوق على تنفيذ خططه والإيفاء بالتزاماته. وقد أستعرض في الاجتماع المدير العام لمديرية مدينة المكلا سالم صالح عبدالحق وأعضاء المجلس جملة من القضايا والمطالب التي تخص المتضررين بالمديرية , داعياً إلى إقرار وأعتماد تعويضات المتضررين المقدمة من أعضاء المجلس المحلي في المديرية. فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله محمد متعافي آليات التي يسير عليها الصندوق في معالجة قضايا المتضررين وصرف استحقاقات تعويضاتهم وإنجازه لكافة إعمال وبرامج إعادة البنى لما خربته الأمطار والسيول في مختلف القطاعات مشدداً على ضرورة تعاون السلطة المحلية في المديرية مع جهود الصندوق في استكمال كافة المهام المتعلقة بإعادة الإعمار ومعالجة العوائق والمشكلات التي تواجه أنشطة الصندوق وبما يمكنه من القيام بواجباته وخاصة في انجاز صرف التعويضات للمتضررين واستكمال مشاريع البنى التحتية . من جانبه أستعرض مدير فرع الصندوق في المكلا المهندس لطفي عبدالرحمن البعسي تقريراً تفصيلياً عن ما إنجزه الصندوق من أعمال فنية وتعويضات مالية حتى ديسمبر 2011م في مديرية مدينة المكلا والتي بلغت صرفياتها نحو مليار وثمانمائة وأثنان وخمسون مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وأثنان وسبعون ريال شملت مختلف القطاعات.. وشدد الاجتماع على أهمية أعطاء تعويضات المتضررين الأولوية في نشاط صندوق إعادة الأعمار والتعامل معها بروح شفافة وواضحة وتكاملية .. مؤكداً على وقف البناء في مجاري السيول وأخلاء أية مسؤولية إتجاه ما يترتب على ذلك في المستقبل وما يسببه من مخاطر محدقة.. ودعا الاجتماع فرع الهيئة العامة للمساحة والعقار والتخطيط العمراني ومكتب الأشغال العامة والطرق بإلغاء وعدم صرف أي وثائق أو تراخيص بناء في مواقع مجاري السيول مع تحديد المسؤوليات إتجاه ذلك.
