تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة ورعايتها في الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج العربية. وأوضح علي صالح عباد- مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل- أن الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة في الكويت ويشارك فيه اليمن سيبحث آليات إنشاء صندوق موحد لدعم الصناعات الصغيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون. وأفاد: أن الصندوق الذي سيقام في الكويت سيسهم في دعم الصناعات والمشاريع الصغيرة من وضع الدراسات الخاصة بالمشاريع المثالية للصناعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني والمالي لتشجيع إقامة مثل تلك المشاريع التي تعد من الوسائل الفاعلة في تنشيط الاقتصاديات وتوسيع الطبقة الوسطى التي يقع عليها تحريك وتنشيط الحراك الاقتصادي في تلك البلدان. ولفت عباد – في تصريح ل"الاقتصادية"- إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيعزز من التوجهات الرسمية للحكومة اليمنية في مكافحة الفقر وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة. وبحسب تقارير حكومية يمنية فان إجمالي المشاريع الصغيرة يشكل نحو 95 في المائة من إجمالي المنشآت في البلد، إلا أنها لا تجد الدعم الكافي من قبل البنوك اليمنية والقطاع الخاص. ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن نصيب القطاعات الإنتاجية من إجمالي القروض والسلفيات الممنوحة من قبل البنوك التجارية والإسلامية يتسم بالضآلة، كما أن ارتفاع حصة المجالات التجارية من إجمالي القروض والسلفيات يكشف ضعف الدور التنموي لتمويلات وقروض الجهاز المصرفي التجاري في اليمن، وهي في معظمها قروض قصيرة الأجل وفوائدها مرتفعة. وكان عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني قد أعلن عن مبادرة جديدة لإنشاء بنك الإقراض الأصغر بموجب اتفاقية أبرمت بين الحكومتين اليمنية والألمانية يسهم بموجبها بنك الإعمار الألماني في إنشاء البنك مع مساهمين آخرين من القطاعِ الخاص اليمني أو أحد البنوك التجارية الألمانية.