استنكرت أحزاب اللقاء المشترك الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق الجماعات الانفصالية التي خرجت اليوم للاحتفال بذكرى "عيد الجيش في الدولة الشطرية الجنوبية" التي كانت قائمة قبل الوحدة، معتبرة نشاط هذه الجماعات حقاً دستورياً، وطالبت بالتحقيق مع الأجهزة التي قامت باعتقال دعاة الانفصال، وتجاهلت تحذير اللجنة الأمنية بعدن بعدم السماح لأي مسيرة غير مرخصة طبقاً لأحكام القانون اليمني. وكان حسن باعوم، وناصر النوبة، ومنظمة "تاج"، دعوا "أبناء الجنوب" – في بلاغات صحافية وبيانات تم توزيعها على وسائل الإعلام، ونشرتها مواقع تابعة لهم- إلى التظاهر "بمناسبة ذكرى عيد الجيش لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"- وهو المسمى الذي ألغي دستورياً بعد إعلان الجمهورية اليمنية. وأعرب اللقاء المشترك في بيان له اليوم السبت عن استنكاره: "الإجراءات والتصرفات والقرارات الأمنية والإدارية التي اتخذتها السلطات المحلية بمحافظتي عدن وحضرموت، وحالت دون ممارسة المواطنين لحقهم الذي كفله الدستور في التعبير بالوسائل السلمية عن مطالبة وحقوقهم". ووصف المشترك منع السلطة لخروج تظاهرات انفصالية بأنها " إخلالا بالأمن" و" مخالفة صريحة وواضحة لالتزامات الحكومة التي ألزمها بها الدستور في رعاية وحماية حقوق المواطنين في أي مكان على أراضي الجمهورية اليمنية". وطالب اللقاء المشترك "بسرعة التحقيق مع المسئولين اللذين كانوا سببا فيما حدث اليوم، والتحقيق معهم، ومساءلتهم، وإعلان النتائج على الرأي العام"، داعياً إلى سرعة الإفراج عن كل المعتقلين، ومعالجة الجرحى والمصابين. وأدان ما وصفها ب"السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة إزاء معالجة المطالب المشروعة التي تدفع بالأوضاع الأمنية والوطنية نحو عدم الاستقرار وإثارة البلبلة والقلاقل"- وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المشترك رسمياً تأييده لهذه الجماعات رغم إعلانها المسبق عن هدف مسيراتها "الانفصالي"، ورغم خرقها للقانون بعدم الحصول على ترخيص مسبق.