تدرس الحكومة اليمنية تخصيص نسبة كبيرة للشركة اليمنية للتأمين المملوكة للدولة، بعد قيام مسؤولون في الشركة برفع مقترحات إلى وزير المالية اليمني تحث على تخصيص الشركة بنسبة 81 في المائة. وعزا المسؤولون طلبهم إلى عدة عوامل منها: سوء الإدارة من قبل "بعض أعضاء مجلس إداراتها"، خسارة الشركة مليوني ريال وخاصة فرع صنعاء فيما تراجعت الإيرادات ثلاثة ملايين ريال عن السنوات السابقة نتيجة تعطيل قانون التأمين الإلزامي على السيارات وسحب مصافي عدن التأمين على الحريق وتحويله إلى شركة أخرى، وعجز عن دفع رواتب الموظفين البالغ عددهم ما يزيد على مائتي موظف. ونسبت "الاقتصادية" الى مسؤول في وزارة المالية قوله: أن لجنة شكلت من الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لتقييم الشركة وتخصيصها على أن يبقى للدولة نسبة 19 في المائة من رأس المال، كون الشركة مازالت تمتلك أرصدة مالية وأسهم، ومازال رأسمالها 300 مليون دولار. وشكلت وزارة المالية اليومين الماضيين مجلس إدارة جديد للشركة بدل" المجلس السابق" حتى تقوم بتفعيل عمل الشركة وعدم التبديد في ما تبقي من أموالها. ومن المقرر أن يرفع مجلس الإدارة رأسمال الشركة إلى400 مليون دولار، وجمع ديون الشركة، فيما سيصدر تقريرا مفصلا حول أوضاع الشركة، والنسبة التي سيخصص جزء كبير منها، أو عرضها للاكتتاب العام، بعد استصدار قانون خاص بذلك. وتأسست الشركة عام 1969م، ولديها 13 فرعا، ومقرها الرئيس عدن، وفروعها في: المكلا، لحج، أبين، الحديدة، المهرة، تعز، شبوة، صنعاء، والضالع. من جهته، اتهم مسؤول يمني في وزارة المالية بعض شركات التأمين المملوكة للقطاع الخاص بالسعي" لإفلاس" شركة التأمين الحكومية من أجل أن تفسح المجال لها بتقسيم تأمين القطاع الحكومي والمختلط التي تستحوذ علية الشركة الحكومية. وقال: إن بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق كانوا اليد الخفية لتك الشركات، مشيرا إلى أن تغييرات وقعت في الشركة حيث استبدل المختصون وذوو الخبرة، بكوادر سيئة، فيما تم صرف قروض ومكافآت في غير محلها القصد منها تبديد أموال الشركة.