في أسبوع ساخن من التظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تشهدها البلد انقسم الشارع اليمني بين معارضة تنفخ بأبواق فتنة "الانفصال"، وتحشد كل كوادرها وإمكانياتها وخطابها السياسي لتثوير مدن الجنوب (بشكل خاص)، وبين الحزب الحاكم الذي يهرول في مدن اليمن بورقة منع حمل السلاح التي تعد من أشد الأوراق التي ترفضها المعارضة في اليمن- وخاصة "الإسلاميون" المسيطرون على نحو 80% من تجارة السلاح وتهريبه. فقد شهد هذا الأسبوع نشاط واسع النطاق لأحزاب اللقاء المشترك تركز في المحافظات الجنوبية (عدن، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت)، بمسيرات رفضت قياداتها أخذ الترخيص المسبق لها – كما ينص عليه القانون- ثم ما انحرفت إلى أعمال تخريب، ومهاجمة القوات الأمنية بالحجارة، وتكسير وتخريب محلات تجارية، ومؤسسات حكومية، إلى جنب رفع شعارات انفصالية، وهتاف المتظاهرين بوصف الوحدة "احتلال"، والدعوة إلى العودة إلى التشطير، وهو ما قابلته السلطات الحكومية باعتقالات لعدد من القيادات "الانفصالية"، وتوسيع انتشارها الأمني. كما وسعت عناصر المعارضة نشاطها ليشمل عمليات خطف منظمة لعشرات الناقلات البترولية، واستهداف المنشآت النفطية والحيوية باضطرابات واختطاف خبرائها، وقطع الطرق المؤدية لها في محاولة لشل الاقتصاد اليمني، وزج السلطة في أزمات اقتصادية تعتقد المعارضة أنها الطريق للإطاحة بالحكم. وفي إطار توسيع أنشطتها التي تتخذ مسميات شتى، نفذ اليوم الثلاثاء في أمانة العاصمة صنعاء مئات المعلمين والمعلمين المنضوين في جمعية المعلمين اليمنيين التابعة للتجمع اليمني للإصلاح اعتصاماً في ساحة التحرير رفعوا خلاله لافتات يطالبون فيها بمساواة مرتب المعلم بمرتب الوزير.. فيما ألقى نواب حزب الإصلاح، وناشطين في المنظمات التابعة له كلمات انهالوا فيها نقداً وقدحاً بالحكومة، ولم يتركوا قضية إلاّ وشكوها، موجهين حلولهم نحو تمكين أحزابهم من حكم اليمن. وفي الوقت الذي ضجت ساحة التحرير – قلب العاصمة- بهتافات المعارضة ، فإن أصواتاً أخرى لمئات المتظاهرين ارتفعت من نفس المكان مطالبة بمنع السلاح، ومنددة بتجاره ومهربيه، وداعية إلى وقف نزيف الدماء في البلد الذي يتسبب به السلاح والمتنفذون الذين يجوبون الشوارع بالمرافقين المسلحين، ومطالبين الحكومة بتشديد العقوبات على كل من ينتهك القانون.. في نفس الوقت الذي تضمنت خطاباتهم تلميحات توجه أصابع الاتهام إلى قيادات الإصلاح، ومشائخه باعتبارهم هم المعارضين في البرلمان لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، وأنهم يرفضون الامتثال لتفتيش النقاط الأمنية عند مداخل المدن. وفيما حرص الطرفان على رفع أصوات مكبرات الصوت، انتشرت في العاصمة صنعاء وحدات من الأمن المركزي، حتى غطت كل مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية، وساد الوضع حالة من القلق من احتدام الطرفين.. وقد تزامن ذلك مع عدة مسيرات شهدتها عدة محافظات جنوبية، ومن المتوقع أن تشهد ال24 ساعة القادمة تدخل رئاسي لمنع انفجار الأوضاع الداخلية.