تدور هذه الأيام رحي حرب دبلوماسية غير معلنة بين خبراء القانون الدولي في كل من أسبانياوبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية حول حقوق انتشال سفينة حربية بريطانية كانت قد غرقت في مياه البحر الأبيض المتوسط في أواخر القرن السابع عشر الميلادي وعلي متنها كنز تقدر قيمته بمليارات الدولارات. ويعود تاريخ الكنز المزعوم الي عام 1694 عندما أبحر أسطول من السفن الحربية البريطانية وحليفاتها عبر البحر الأبيض المتوسط من أجل شن حرب علي فرنسا التي كانت تنافس البريطانيين في فتوحاتهم التوسعية. وكانت السفينة البريطانية (إيسيكس) تتقدم الأسطول المذكور وعلي متنها أكثر من ثمانين مدفعا بالإضافة إلي بحارتها الخمسمائة. وتحمل السفينة ما تصفه الوثائق البريطانية بثروة كان يراد بها شراء ولاء دوق منطقة سافوي (جنوب شرق فرنسا) الذي كان قد أبدي بعض التردد في دخول تلك الحرب. وهبت عاصفة هوجاء علي الأسطول عند منطقة مضيق جبل طارق تسببت بغرق السفينة (إيسيكس) وموت كل من كان عليها ما عدا بحارين اثنين. و غرقت الثروة التي كانت علي متنها والتي يقدر وزنها بتسعة أطنان من الذهب الخالص وتبلغ قيمتها اليوم أكثر من أربعة مليارات دولار.يذكر أن بريطانيا، التي تدعي أحقيتها بالسفينة والكنز المفقود، كانت قد أتفقت مؤخراً مع شركة أميركية متخصصة بانتشال السفن الغارقة علي البحث عن السفينة وانتشال الكنز ومن ثم تقاسم ثروته. و قامت الشركة الاميركية بالاستكشافات الأولية التي حددت بموجبها موقع غرق السفينة ثم أرسلت أحدي سفنها المتخصصة الي المنطقة، ودفعت برجل آلي مزود بأضوية كاشفة وكاميرا فيديو وأذرع متحركة لكي يغطس الي عمق 800 متر في البحر حيث يرسو الكنز المزعوم وذلك لمواصلة البحث. وتدخلت السلطات الأسبانية صاحبة السيادة علي المياه التي تجري فيها عمليات البحث لإيقاف أعمال البحث لأسباب غير واضحة حتي الآن. وصارخبراء القانون الدولي طرفا في المشكلة فهم الجهة الذي ستفصل في أحقية الكنز وبالتالي الجهة التي سيؤول اليها فهناك من يزعم أنه مالك السفينة الشرعي، وهناك الدولة التي يرسو الكنز في قعر مياهها الأقليمية، وهناك أيضا من سيعثر علي الكنز، إذ أن بريطانيا تزعم أنها المالكة الشرعية للسفينة والكنز، أما أسبانيا فتقول أن الكنز المفقود يرسو في قعر مياهها الإقليمية، بينما من المقرر أن تحصل الشركة الأميركية في حالة عثورها علي الكنز علي نصف قيمته!