شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الاثنين هجوماً ساخناً على وزارة الصحة العامة والسكان، بحضور وزيرها الدكتور عبد الكريم راصع، الذي اتهمه برلمانيون بسوء إدارة الموارد المالية للوزارة، وارتكاب مخالفات كثيرة تم رصد معظمها في تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان بالمجلس. وانهال برلمانيون- من الحزب الحاكم والمعارضة- على الوزير بوابل من الاتهامات بالاختلالات والتقصير- من بعض ما أورده تقرير اللجنة- كان منها قيام الوزارة بتكديس أجهزة ومعدات طبية لعدة سنوات وحرمان المستشفيات منها، وبيع أدوية مخصصة للمستشفيات العامة بالمجان، بينها أدوية علاج السرطان وأمراض السكري، وقيام الوزارة بصرف "قرب محاليل وريدية" سبق أن أوصى مجلس النواب بسحبها من المستشفيات وإتلافها، بناءً على توصية الهيئة العليا للأدوية.. وكذلك قيام دوائر الصحة بتحصيل إيرادات الدعم الشعبي بسندات مخالفة للائحة المقرة من مجلس الوزراء. كما أوضح البرلمانيون وجود عدد كبير من المنشآت الصحية في مختلف مديريات الجمهورية مغلقة رغم أنها مجهزة بكافة معدات العمل، إلاّ أن سبب إقفالها هو عدم وجود كادر طبي للعمل، فيما أشار احد البرلمانيين إلى وجود مرضى في المستشفيات العامة يفترشون الأرض جراء عدم كفاية الأسرّة. وتم انتقاد التباينات الحاصلة في آليات عمل صندوق الدواء باستعادة كلفة الدواء، الأمر الذي ترتب عنه تكبد محافظة "المهرة" مديونية تقدر ب(19.413.793) مليون ريال.. والتي تم استعراضها ضمن المحافظات التي زارتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس (إب، مأرب، المهرة)، والتي رصدت فيها اختلالات كبيرة وقصور في خدماتها الصحية، لم يتوان الوزير عن الاعتراف بها، معللاً ذلك بعدم كفاية النفقات التشغيلية للوزارة، مطالباً برفعها بمقدار 20%. وأعرب برلمانيون خلال الجلسة عن أملهم في تحسين الخدمات الصحية في ظل رفع اعتمادات الوزارة في موازنة 2008م من (50) مليار إلى (90) مليار، في نفس الوقت الذي دعوا الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها في تقديم تقرير خلال 3 أشهر بشأن صندوق الدواء، ومواصلة صرف الأدوية المجانية، واستكمال المشاريع المتعثرة.