تزامناً مع الاتهامات التي وجهت لوزارة الصحة العامة والسكان من قبل أعضاء في البرلمان بسوء إدارة الموارد المالية للوزارة وصبها في صالح تقديم الخدمات الطبية خصوصاً بعد أعتراف وزير الصحة د. عبدالكريم راصع في جلسة مجلس النواب يوم أمس امام البرلمان بضعف الإدارة الصحية وتدني الخدمات الصحية وكذا ضعف الرقابة لدى وزارته. وأبدى عدد من المراقبون المتخصصون في الشؤون الصحية تأييدهم الاتهامات التي وجهها عدد من البرلمانيين لوزارة الصحة العامة والسكان بسوء إدارة مواردها المالية لصالح تقديم الخدمات الطبية، وأكد المراقبون ان وزارة الصحة العامة والسكان تمر منذ فترة بالعديد من الثغرات وسوء الإدارة لمواردها مما يؤثر سلباً على حياة الشرائح المستفيدة من الخدمات الطبية. وطالب المراقبون اعادة النظر في سياسة وزارة الصحة خصوصاً وان الأزمة الصحية أزمة ادارية وليست ازمة مالية، متطرقين في الوقت نفسه إلى التقرير البرلماني الذي كشف ضآلة الموازنات التشغيلية المعتمدة للمرافق والمؤسسات الصحية. وأشار نفس المراقبين في احاديث ل«أخبار اليوم» إلى ان تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول زياراتها الميدانية لكل من محافظات «إب والمهرة ومأرب» اكد حاجة المرافق والمؤسسات الصحية في هذه المحافظات إلى توفير احتياجاتها من الاجهزة والمعدات الطبية وخصوصاً التشخيصية منها إضافة إلى توفير الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية الفنية، حيث أوضح التقرير أيضاً ان صندوق الدواء لم يقم بالعمل وفقاً لقرارات انشائه مخالفاً بذلك اللوائح المنظمة لاعماله، مشيراً إلى تباين العمل بشأن آلية التنفيذ لنظام استعادة كلفة الدواء ففي محافظة المهرة لم تقم المرافق الصحية بالعمل بنظام استعادة الكلفة انشاء الصندوق عام 1999م وحتى العام 2000م الامر الذي نتج عنه قيد مديونية على المحافظة بمبلغ «19. 413. 793» مليون ريال. وأكد نفس التقرير غياب عملية التأهيل والتدريب للكوادر الطبية والفنية والتمريضية مطالباً بسرعة تنفيذ المشاريع الصحية المتعثرة وفقاً لما تم اقراره في البرنامج الاستثماري لقطاع الصحة ضمن الخطة الخمسية الثانية 2000-2005م. ومن جانب آخر اكدت مصادر موثوقة ل«أخبار اليوم» ان خلافاً شديداً قد نشب بين اللجنة الوطنية للطاقة الذرية التي يترأسها وزير الكهرباء والطاقة د. مصطفى بهران من جهة وبين المركز الوطني للاورام السرطانية التابع لوزارة الصحة من جهة أخرى. وكان هذا الخلاف قد أدى إلى تعثر مشروع تركيب جهاز خاص بمعالجة مرض السرطان والذي كان من المقرر تنفيذه في المركز الوطن للأورام. هذا وقد اتهم مسؤولون في المركز وزير الكهرباء بالتدخل المباشر لإعاقة الشركة المنفذة للمشروع، واضافت المصادر ان «جهاز المعجل الخطي» الذي كان من المقرر تركيبه أواخر سبتمبر الماضي والذي يعول المركز ان يساهم في معالجة الآلاف من المرضى المصابين بالسرطان تعثر تركيب وتشغيل الجهاز الأمر الذي يؤدي إلى وقوع خسائر مادية وبشرية حيث تذكر المعلومات ان قيمة هذا الجهاز بلغ اثنين مليون وستمائة الف واربعمائة وخمسة وثلاثون دولار وهو بتمويل حكومي. كما تشير المعلومات أيضاً إلى ان الأحصائيات تقول ان ثلث سكان اليمن مهددين بهذا المرض الخبيث، وكان هذا الجهاز سيعمل على تخفيف الزحام الذي يشهده المركز ويعالج العديد من المرضى بالسرطان، الأمر الذي يجعل وزير الصحة والكهرباء مسؤولين عن ما حدث كما انه يدلل بوضوح على ما تعانيه وزارة الصحة من فساد وعبث لا حدود له. يذكر ان هذا الجهاز هو الأول من نوعه يدخل لليمن.