دعا الرئيس علي عبد الله صالح إلى عدم الخوف والقلق على الوحدة اليمنية إطلاقاً، مؤكداً أن "الوحدة وجدت لتبقى وهي محمية بفضل الله وإرادة الشعب اليمني ويقظة مؤسساته الدستورية وفي المقدمة القوات المسلحة والأمن"، في نفس الوقت الذي شدد على المضي في حملة منع حمل السلاح، مشيراً إلى أن هناك "قلة قليلة من أصحاب المظاهر والعنتريات والمصالح الضيقة الذين يحلو لهم الظهور مع المرافقين المسلحين من اجل السطو على الأرض والحصول على المال الحرام ومخالفة النظام والقانون"، داعياً إلى التصدي لهم وتطبيق النظام والقانون على الجميع ودون استثناء. وأكد الرئيس صالح- خلال لقاءه اليوم الثلاثاء بالقيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة العسكرية الجنوبية- إن الحكومة أنفقت 80 مليار ريال لمعالجة قضايا المتقاعدين واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتسويات ومنح الرتب وإعادة المنقطعين إلى الخدمة في صفوف القوات المسلحة والأم، مشدداً: إن المتقاعدين هم أبناؤنا وإخواننا ونحن نقدر لهم جهودهم التي بذلوها أثناء فترة خدمتهم وأدائهم لواجبهم الوطني. وأشار إلى دور أبناء القوات المسلحة والأمن في أدائهم لواجباتهم الوطنية، والتصدي لكل الأصوات النشاز التي تحاول الإساءة للوطن عبر إثارة الفتن أو الإضرار بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي العام والوحدة الوطنية. ونوه إلى أن من يقومون بذلك هم عناصر محدودة موتورة فقدت مصالحها وهي تسعى لتنفيذ أجندة خاصة لمن يروجون لمشاريع مشبوهة قديمة سبق للشعب أن تصدى لها وقدم في سبيل ذلك تضحيات غالية وجسيمة وهي مشاريع خائبة تحاول النيل من مبادئ ومكاسب الثورة اليمنية العظيمة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والثلاثين من نوفمبر ومن ذلك الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققه شعبنا في 22 من مايو 1990م. وقال الرئيس: لا خوف على وحدتنا إطلاقاً فالوحدة وجدت لتبقى وهي محمية بفضل الله وإرادة الشعب اليمني ويقظة مؤسساته الدستورية وفي المقدمة القوات المسلحة والأمن. مؤكدا على أهمية أن يضطلع الجميع بمسئولياتهم وواجباتهم وان يكون منتسبي القوات المسلحة والأمن هم القدوة في الانضباط وأداء الواجبات واحترام النظام والقانون وتجنب أي سلبيات أو تجاوزات تسيء إليهم وإلى القوات المسلحة والأمن. مشيراً بأن اليمن قد انتهجت الديمقراطية التعددية التي تكفل للجميع التعبير عن آرائهم بكل حرية. وقال: علينا أن نصون هذه التجربة الرائدة وتطويرها ونجعل منها وسيلة للبناء والتطوير وخدمة المصلحة الوطنية وتجنب الممارسات التي تسيء للوطن وتشوه هذه التجربة وتنحرف بها, فالديمقراطية مسئولية وطنية وتنافس شريف من اجل خدمة الوطن. وقال الرئيس صالح: إن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون تحت أمرة السلطة المحلية ممثلة برئيس السلطة المحلية لأداء المهام والواجبات المناطة بها في ضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومكافحة الجريمة والتصدي لكافة أعمال التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني وكافة المهام المتصلة بتطبيق النظام والقانون. وأكد على ضرورة التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في أداء تلك المهام وبما يخدم المصلحة العامة . ونوه رئيس الجمهورية إلى ما حققته الإجراءات المتخذة من اجل منع حمل السلاح في المدن من نجاحات كبيرة وشددا على أهمية مواصلة تنفيذ الإجراءات المتخذة من اجل منع حمل السلاح في المدن بحزم وعدم التراجع عنها اطلاقاً وبما يحقق أهداف التنمية والاستثمار ويخدم المصلحة العامة. مشيراً إلى ما أثارته تلك الإجراءات من ارتياح كبير في أوساط الرأي العام الذين تفاعلوا معها وتعاونوا مع الأجهزة الأمنية. كما أكد الرئيس على أهمية أن تعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذ تلك الإجراءات بكفاءة واقتدار في ممارستها لمهامها وواجباتها والوقاية من الجريمة قبل وقوعها وان تعمل كل ما من شانه خدمة المواطنين سواء في الجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية أو في نقاط التفتيش أو المنافذ البرية والبحرية أو الجوية. مشيراًُ بان المتضررين من هذه الإجراءات هم قلة قليلة من أصحاب المظاهر والعنتريات والمصالح الضيقة الذين يحلو لهم الظهور مع المرافقين المسلحين من اجل السطو على الأرض والحصول على المال الحرام ومخالفة النظام والقانون، ومثل هؤلاء يجب التصدي لهم وتطبيق النظام والقانون على الجميع ودون استثناء . كما أكد على أهمية التوعية المستمرة في صفوف القوات المسلحة والأمن من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تعزز من الروح المعنوية لدى منتسبي القوات المسلحة والأمن وتوعيتهم بالمستجدات الوطنية والقضايا والمعارف التي تهمهم في ممارستهم لواجباتهم ..متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في أدائهم لمهامهم ولما فيه خدمة الوطن.