دعت نقابة المعلمين اليمنيين – التابعة لأحزاب المعارضة- فرع الضالع، المعلمين والمعلمات في عموم مدارس المحافظة للاعتصام يوم 28 نوفمبر القادم أمام المجمع الحكومي، احتجاجاً على كشوف إعادة توزيع، وعدم تسوية مرتبات أكثر من (660) معلماً ومعلمة ، ولمطالبة الحكومة لإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات. وقالت النقابة في بيان وزعته على مدارس الضالع- وتلقت "نبأ نيوز" نسخة منه: أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "لا تسمن ولا تغني من جوع" وأنها اقتصرت على رفع الحد العلى للأجور من (60.000) ريال إلى (80.000) ريال، وهو ما يعني إن الوصول إلى الحد العلى الذي تضمنه قانون الأجور والمرتبات والمحدد ب(160.000) ريال لن يتم إلاّ في عام 2015م. وقالت: أنه ليس هناك أي بادرة للاستجابة للمطالب الأخرى المتمثلة بإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية ومنح بدل طبيعة العمل لبقية التربويين وصرف البدلات التي كانت تصرف وفقاً لقانون المعلم في الفترة من يوليو 2005م وحتى نهاية أغسطس 2006م. ودعت النقابة في بيانها بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للذين أسقطت أسماؤهم قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، والى إعادة النظر بقانون الأجور والمرتبات. واختتمت بيانها بالقول "أننا في محافظة تضج بالفعاليات الاحتجاجية السلمية الحقوقية منذ شهور ومن العار أن نقف نحن المعلمين صامتين بينما حقوقنا مصادرة".