نفذت نقابات المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة الضالع صباح اليوم الأربعاء اعتصاما دعت للقيام به في وقت سابق. وتجمع المئات من المعلمين أمام مبنى محافظة الضالع وألقيت الخطابات المطالبة برفع رواتب العاملين في سلك التربية والتعليم وتحسين أوضاعهم والسير في إجراءات منح الحقوق التي وعدت بها الحكومة. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين – التابعة لأحزاب المعارضة- فرع الضالع،دعت المعلمين والمعلمات في عموم مدارس المحافظة للاعتصام يوم 28 نوفمبر أمام المجمع الحكومي، احتجاجاً على كشوف إعادة توزيع، وعدم تسوية مرتبات أكثر من (660) معلماً ومعلمة، ولمطالبة الحكومة لإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات. وقالت النقابة في بيان وزعته على مدارس الضالع- وتلقت "نبأ نيوز" نسخة منه: أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "لا تسمن ولا تغني من جوع" وأنها اقتصرت على رفع الحد الأعلى للأجور من (60.000) ريال إلى (80.000) ريال، وهو ما يعني إن الوصول إلى الحد الأعلى الذي تضمنه قانون الأجور والمرتبات والمحدد ب(160.000) ريال لن يتم إلاّ في عام 2015م. وقالت: أنه ليس هناك أي بادرة للاستجابة للمطالب الأخرى المتمثلة بإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية ومنح بدل طبيعة العمل لبقية التربويين وصرف البدلات التي كانت تصرف وفقاً لقانون المعلم في الفترة من يوليو 2005م وحتى نهاية أغسطس 2006م. ودعت النقابة في بيانها بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للذين أسقطت أسماؤهم قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، والى إعادة النظر بقانون الأجور والمرتبات.