نظمت نقابة المعلمين اليمنيين صباح اليوم الثلاثاء بصنعاء اعتصاماً في "ساحة الديمقراطية" تقدمه النائب البرلماني فؤاد دحابه، والأستاذ احمد الرباحي رئيس فرع النقابة بأمانة العاصمة صنعاء، وشارك فيه مئات الكوادر التعليمية والتربوية. وطالبت النقابة- في كلمة ألقاها الأستاذ الرباحي- الحكومة أن تتذكم "وهي ترفع الأسعار"، وتضعهم نصب أعينها وهي ترفل في الحرير والديباج"، داعين إياها إلى شراء ولاءاتهم بمنح حقوقهم القانونية "بدلا من شراء ولاءات قلة قليلة من النافذين والمتمصلحين". ووجه المعتصمون رسالة إلى الدكتور علي محمد مجور – رئيس نجلس الوزراء- تطلعوا من خلالها إلى استجابة الحكومة لمطالبهم التي حددوها باعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ابتداءً من يوليو 2006م والثالثة من يوليو 2007م وصرف فوارقها. وتوزيع الربط المالي والدرجات توزيعاً عادلاً، ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 100 ألف ريال في المرحلة الثانية و(130) ألف ريال في المرحلة الثالثة. وطالبوا ايضاً بمنح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتباراً من يوليو 2005 حتى أغسطس 2006 مع فوارقها بموجب قانون الأجور، وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بين (60-110%) من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وفقاً للمحضر الموقع بين نقابات التعليم واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 31/7/2006م، ومنح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقه بما فيهم الموجهين الإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وجميع التربويين وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بمنح بدل طبيعة العمل مطلع الشهر الماضي. كما طالبوا بإطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للأعوام 2005، 2006، 2007، وصرف فوارقها وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة، وبوقف كل التعسفات التي تمس المعلمين والمعلمات جراء الاحتجاج السلمي المكفول شرعاً وقانوناً، ومنح المعلمين والمعلمات بالأمانة أراض سكنية حتى يتمكنوا من بناء مساكن لهم ولأسرهم، وتنفيذ دورات قانونية وحقوقية للإدارات التعليمية المختلفة. ووقف التنسيب القهري إلى كيان لا يقتنعون به ولا يؤمنون بأنه ولا يعبر عن مطالبهم وهموهم. هذا وقد التقى ممثلو النقابة بوزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفين الذي وعد بالنظر في مطالب المعلمين، والتحاور بشأنها في جلسة حددوا موعدها بيوم الأربعاء القادم.
