طالبت السيدة حورية مشهور- نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- بإشراك النساء في الحراك الوطني القائم "بتضمين نساء في لجان تعديل الدستور، وتعديل القوانين، وأن يكون هناك تمثيل للمرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات الجاري التفاوض حالياً حول تشكيلها".. وفي نفس الوقت هاجمت من وصفتها ب"الدول المستبدة" في مجال الديمقراطية، والتي تكيل بأكثر من مكيال.. وقالت: "أن ما يحدث في العراق وفلسطين أسطع دليل على عدم احترام أبسط مبادىء حقوق الإنسان"، في إشارة غير مباشرة إلى السياسة الأمريكية في المنطقة. وأكدت السيدة حورية مشهور- في أن هناك تمييز واضح ضد المرأة ، مبينة أن هناك "بعض النصوص القانونية ما زالت تتضمن تمييزاً واضحاتً ضد المرأة ، ومن تلك القوانين قانون الأحوال الشخصية ، قانون الجنسية، قانون العقوبات". وأوضحت- في كلمة ألقتها في احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي أقيمت اليوم بصنعاء: أنه في قانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال وليس الحصر ما زال تثبيت الحد الأدنى لسن الزواج يواجه مقاومة كبيرة من غالبية عظمى في مجلس النواب مما يعيق من تحسن أوضاع الفتاة حيث تسحب شداً من المدرسة وتزوج كرهاً صغيرة وتنجب أطفالاً وهي ليست بعد أهلاً لتحمل المسئولية ، متحملة أخطار صحية تهدد حياتها.. وأكدت أن هذه القضية بالذات تلقي بظلالها الكئيبة على التنمية البشرية المستدامة من خلال عدم القدرة على التحكم في النمو السكاني المتزايد. كما تطرقت إلى قانون العقوبات، وقالت: أن المشرّع انتقص من القيمة التعويضية لحياة المرأة بتنصيف دية المرأة، وقد خلقنا الله من نفس واحدة، بل وجعل المرأة هي حاضنة هذه النفس البشرية منذ أن تكون نطفة ثم علقة ثم جنيناً إلى أن تستوي وتكتمل نفساً بشرية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والسياسية، أشارت السيدة حورية مشهور إلى أن القوانين لا تقف ضداً بل قد تكون النصوص واضحة وصريحة ولكن الفجوة ما وزالت قائمة بين النص والتطبيق، لافتة إلى أن بعض الممارسات تصطدم أصلاً مع نصوص الشريعة الإسلامية السمحاء، كحرمان الإناث من الإرث الشرعي.. وفيما يتعلق بالحقوق السياسية، قالت: هناك تنظيم وتكييف قانوني مقصود يشجع ازدياد أعداد الناخبات ولا يستجيب المشرعون لضرورة زيادة أعداد النساء في الهيئات المنتجة، وهو الآمر الذي قالت أنه دفع الحركة النسائية إلى رفع مطالبهن بضرورة تبني نظام الحصص أو الكوتا المعمول به بصورة واسعة في كثير من دول العالم. ونوهت إلى ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بهذا الصدد بتحديد نسبة 15%، داعية إلى توسيع المبادرة لتشمل كل الهيئات المنتخبة كالمجالس المحلية، وكذلك غير المنتخبة كالحكومة ومجلس الشورى والقضاء والسلك الدبلوماسي وكل مجالات الحياة.