رحبت اللجنة الوطنية للمرأة بقرار مجلس النواب القاضي بتعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، والذي يمنح أبناء اليمنيات من أب أجنبي حق اختيار الجنسية. وأكدت السيدة حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- في تصريح ل"نبأ نيوز"- على هامش ورشة العمل الاستعراضية حول "نتائج دراسة تكييف موازنات النوع الاجتماعي والفقراء"، التي نظمتها اللجنة صباح اليوم الأربعاء بصنعاء بالتعاون مع المعهد المالي ومنظمة أوكسفام الدولية: أن تعديل المادة انتصار وانجاز كبيرين يحسبان لصالح المرأة اليمنية ولقضايا حقوق الإنسان ومسألة المساواة بين الرجال والنساء. وكشفت السيدة مشهور عن عشرة نصوص قانونية تم إقرارها لصالح تحسن أوضاع المرأة اليمنية خلال 2008-2009م. وجددت مشهور مطالبتها بازلت كافة أنواع التميز ضد المرأة من القوانين الوطنية التي لا تستجيب لمقاصد الشريعة الإسلامية ولا تستجيب للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والقضاء على كافة أنواع التميز ضد المرأة وغيرة من الاتفاقيات التي التزمت بها اليمن، والمادة السادسة من الدستور التي عكست التزام اليمن بتلك الاتفاقيات. وعن رؤيتها إذا ما كانت هناك فوانيين وطنية أخرى تحتاج إلى تعديل لصالح المرأة اليمنية، قالت مشهور: نعم هناك العديد من القوانين الوطنية التي يجب النظر في إعادة تعديلها وإقرارها لصالح المرآة أسوة بالتعديل الأخير الخاص بالجنسية اليمنية وعلى رأسها الإقرار النهائي لقانون تحديد سن الزوج، فبعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان على سن تشريع لتحديد سن الزواج ب(17) عاماً تعثر ذلك وإلى الآن لم يصبح قانون نافذ، ويجب ترجمة القوانين والاتفاقيات الوطنية والالتزام بروح الشريعة الإسلامية أولا وأخيراً، ومن يفتي بعدم تحديد سن الزواج فهو خاطئ. وكانت مشهور قد أكدت في كلمة ألقتها في ورشة العمل على ضرورة التوسع في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستويات المحلية وكذا تبني منهجية معينة عند إعداد الموازنات فضلا عن تدريب وتأهيل كوادر نسائية لإعداد تلك الموازنات. وأشارت مشهور إلى أن إنشاء الإدارة العامة لموازنات النوع الاجتماعي بوزارة المالية يساعد في دعم موازنات النوع التي تلبي كافة المتطلبات لكلا الجنسين. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لوزارة المالية لقطاع الحسابات الحكومية الدكتور محمد المنصوب بقدوم قوي للنساء اليمنيات إلى ميدان العمل، مشيراً إلى التفوق الكبير الذي حققته المرأة اليمنية على المستوى الدراسي. وأرجع سبب ذلك التفوق إلى عدم انشغال المرأة بما ينشغل به الرجال من مضغ القات وغيرها، مؤكداً على الأهمية التي تكتسبها دراسات موازنات النوع الاجتماعي لتلبية احتياجات النوع في شتى المجالات. وأشار المنصوب إلى أن وزارة المالية أبدت استعدادها وترحيبها للدراسات والأبحاث التي تلبي متطلبات موازنات النوع الاجتماعي وتكيفيها لتكون مستجيبة لاحتياجات الفقراء والنوع الاجتماعي على حد سواء. وفي نفس السياق، قال عميد المعهد المالي صالح شعبان: "إن موازنة النوع الاجتماعي تمثل دعوة للتوازن الإنساني بين الجنسين في تلبية الحاجات الخاصة بتطوير المجتمع وحضارته، لافتا إلى أن الموازنة الملبية لشؤون النوع الاجتماعي من الموارد هي الموازنة الحقيقية التي يستفيد منها كل شرائح المجتمع من مختلف الأوساط الاقتصادية. وأكد شعبان اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة ومشكلة الفقر وحرصها المستمر نحو إيجاد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الثقافة المجتمعية ما تزال قاصرة حول دور المرأة ومشاركتها في مختلف جوانب العمل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل التي يشارك فيها 30 من أعضاء اللجنة ووزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والمعهد المالي استعرضت نتائج الدراسة التي أعدها الباحثان وليد فايع وفؤاد الطائفي للخروج برؤية يتم من خلالها إدماج النوع الاجتماعي في مراحل الموازنات العامة للدولة.