علمت "نبأ نيوز" من مصادر مطلعة أن مفاوضات يمنية أمريكية جرت مؤخراً في العاصمة الأمريكيةواشنطن أفضت إلى موافقة يمنية "مبدئية" على توقيع اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين والتي لطالما تحفظت اليمن على توقيعها على خلفية محاذير أمنية تتفاداها. وأوضحت المصادر: إن التفاهم اليمني بشان الاتفاقية جاء في أعقاب سلسلة مباحثات مشتركة عقدها فريق أمني يمني في واشنطن، وخصصت لحل الإشكاليات الأمنية القائمة بين البلدين، والتي طفت إلى السطح كمشكلة عكرت صفو علاقات البلدين بعد رفض اليمن طلباً للولايات المتحدة بتسليمها جمال محمد أحمد البدوي، الذي تعتبره واشنطن الرجل الثاني في حادثة تفجير المدمرة (يو أس أس كول) قرب شواطيء عدن عام 2000م. وبينت المصادر: إن صنعاء أعادت التفكير بموضوع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بسبب المشاكل المعقدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مشكلة المعتقلين اليمنيين في "غوانتنامو"- 115 معتقلاً- والتي لم يسمح لها بنقلهم إلى اليمن للمحاكمة أو لاستكمال مدة العقوبة الصادرة بحقهم؛ إلى جانب مشكلة الشيخين محمد المؤيد ومحمد زايد المعتقلين في أمريكا، والتي تواجه السلطات اليمنية بسببها ضغوطاً شعبية كبيرة جراء رفض واشنطن إطلاق سراحهما أو تسليمهما إلى صنعاء.. إلى جانب قضية الإرهابي أبو حمزة المصري الذي سبق أن طالبت به صنعاء لمسئوليته عن اختطاف وقتل عدد من السياح الأجانب في محافظة أبين عام 1997م. وأكدت: أن هناك عشرات الملفات الأمنية المرتبطة بمواطنين يمنيين تحتجزهم السلطات الأمريكية على خلفية قضايا أمنية مختلفة، ويصعب على صنعاء التعاطي مع قضاياهم بسبب عدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين "متهمين" بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأمريكي، ورغم عدم وجود اتفاقية أمنية لتبادل المتهمين بين واشنطنوصنعاء، ظل أفضل قدرة على التعاطي مع ملفاته الأمنية لدى اليمن بحكم الضغوط التي تلجأ إليها واشنطن والتي تضطر صنعاء- في ظل تمسكها بموقفها- لدفع الثمن بشكل أو بآخر وبما يلحق أضراراً بمصالحها. ففي قضية جمال البدوي أوقفت واشنطن دعماً تنموياً بمقدار (110) مليون دولار كان مقرراً تقديمه من صندوق الألفية لدعم مشاريع مكافحة الفقر، كما أجلت واشنطن موعد انعقاد "منتدى المستقبل" الذي كان مقرراً أن تستضيفه صنعاء في الرابع من ديسمبر الجاري، وتشارك فيه وزيرة الخارجية الأمريكية "كوندليزا رايس"، والذي كان من شأنه إعطاء صنعاء ثقل دولي كبير في المنطقة بفضل حجم ومستوى المشاركة الدولية فيه.. وبحسب مصدر باللجنة الدستورية بمجلس النواب ل"نبأ نيوز" فإن توقيع صنعاء على أي اتفاقية خارجية سيتطلب من الحكومة عرض المشروع على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. ويرى المصدر إن موافقة المجلس على اتفاقية تبادل المتهمين "المطلوبين أمنياً" مع الولاياتالمتحدة مرهونة بما سيتضمنه التقرير الذي تقدمه الحكومة للمجلس من شروحات لأهمية الاتفاقية ومدى خدمتها للمصالح الوطنية، والعلاقات الدولية أيضاً، علاوة على الملاحظات القانونية التي ستبديها اللجنة البرلمانية المختصة. وأكد أن اليمن ترتبط باتفاقيات مماثلة مع العديد من دول العالم، ولن يكون أمر كهذا موضع استغراب أو إشكالية طالما له مسوغاته الوطنية، ولا تترتب عنه أية انعكاسات سلبية من أي نوع كانت.