كشفت الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي- رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية- ل"نبأ نيوز" عن مشروع تمكين للمرأة أعده محاميان يمنيان يقترح ترشيح رجل وامرأة لكل دائرة انتخابية. وأوضحت الدكتورة الشرقي: أن هذه الآلية التي اقترحها المحاميان أحمد الوادعي وخالد الآنسي خلال افتتاح الدورة التدريبية الخاصة للمناصرة والدعم القانوني لقضايا المشاركة السياسية للمرأة، التي دشنت أعمالها اليوم السبت- تقترح أن يتم تعديل الدستور، ومن ثم تعديل القوانين على أساسه، بحيث ينص الدستور أن في كل دائرة انتخابية يتم انتخاب رجل وامرأة. وبينت أن هذه الآلية تقترح أن لا تكون الدوائر الانتخابية (301) دائرة، وإنما يتم تقليصها إلى (150) دائرة بما من شأنه أن يكفل ترشيح رجال ونساء من كل دوائر الجمهورية، منوهة إلى أن هذا هو اقتراح جديد ويعد واحدة من الآليات التي لم يتم النقاش بشأنها مع كل الأطراف. وجاءت تصريحات الدكتورة رؤوفة الشرقي على هامش تدشين الدورة التدريبية الخاصة للمناصرة والدعم القانوني لقضايا المشاركة السياسية للمرأة، التي أقامتها مؤسسة برامج التنمية الثقافية- برنامج حقوق الإنسان والديمقراطية- صباح اليوم السبت في مقر الاتحاد العام لعمال اليمن، وتستمر لثلاثة أيام، بمشاركة (20) متدرباً ومتدربة من مختلف منظمات المجتمع المدني، والتي من المؤمل إقامة دورات مماثلة لها أيضاً في ذمار، تعز، والمكلا. وتهدف الدورة إلى رفع التوعية والمشاركة السياسية عند المرأة وإيجاد جماعة ضغط على صناع القرار لتمكين المرأة من المشاركة وترشيح نفسها في برلمان 2009م. وفي تصريح خاص ل"نبا نيوز"، قالت الدكتورة رؤوفة حسن- رئيسة المؤسسة- أن هذه الدورة يتم فيها تدريب ممثلي منظمات المجتمع المدني على طريقة المناصرة، والتركيز على قضية الآليات التي من شانها تحويل مبادرة الأخ رئيس الجمهورية بشأن منح النساء 15% إلى واقع فعلي. وقالت: إن ما نريده هو العمل في خطين أولا خط إيجاد الآلية من الصيغة القانونية والدستورية، والخط الثاني هو إيجاد الناس الذين سيسعون للدفع بهذه الآلية لتتحقق فعلاً، مبينة أنه على مدى عام 2008م فان مؤسسة برنامج التنمية قد أعلنت برنامجها بأنها ستعمل في هذين الخطين: الأول إيجاد الآلية القانونية التي تضمن إن التعديلات الدستورية تشمل الآلية التي تحقق وعد الرئيس بإنصاف النساء والنقطة الثانية إيجاد الآلية من المدرسين الذين يضغطوا بأن هذا التحقيق مسئولية رئيس الجمهورية وحده وإنما جميع المنظمات والفرق والأحزاب والقوى السياسية المختلفة تساند هذا الكلام وهذين الخطين خلال العم القادم بحيث يظهر الدستور الجديد بالتعديل ويكون لدينا معرفة إلى أين نتجه وعندما يأتي عام 2009م يكون المناخ الدستوري والقانوني قد أتيح مناخ العمل وله طابع آخر ، طابع فني وتقني وكيفية تنفيذ الآليات. أما فيما يخص إقامة الدورة في الاتحاد العام لعمال اليمن، قالت الدكتورة الشرقي: أنها عرفاناً من المؤسسة بأن الاتحاد كان المؤسسة المدنية الوحيدة في اليمن التي بدأت إيجاد آلية عبر دوائرها ضمنت دخول النساء فعلا، وهذه الآلية استعملتها قاعدياً وعلى كل الأطراف فيها وأوصلن النساء فعلا إلى الرئاسة من قبل إحدى النقابات فيها أي انه توجد منظمة داخل هذا البلد تعمل على هذا المجال . وأشارت إلى أن المتدربين في هذه الدورة الذين سيثبتوا قدراتهم سيستمروا في الدورة التالية المرتبطة بها والمتعلقة بجماعة الضغط. أما تدريب القياديين فإنهم سينقلوا الخبرة إلى مؤسساتهم التي نشطوا فيها حيث نضمن أن تكون لدى كل مشارك في الدورة المهارة الكافية لاستيعاب الآليات والدفاع عنها والمناصرة لها.