توعد رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب الشيخ سنان العجي قيادات ما أسماها ب"جبهة التخريب" بتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم العادل على جرائمهم في المناطق الوسطى، مشيراً إلى أن ما حدث بمقر الحزب الاشتراكي في مدينة يريم هو ردة فعل لما قام به بعض المحامين من مطالبة للنظام الليبي بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها ملايين الألغام التي صدرتها ليبيا إلى المناطق الوسطى، لتخلف آلاف القتلى وعاهات مستديمة لا تزال آثارها حتى اليوم. وقال النائب الشيخ سنان العجي في لقاء مع "نبأ نيوز": إن ملتقى يريم يمثل ردة فعل من قبل عناصر(جبهة التخريب)، لكونهم هم من قاموا بزرع الألغام في سهول وجبال ووديان وطرقات المناطق الوسطى، مؤكداً أن "هؤلاء هم من نعتبرهم شركاء للنظام الليبي في عملية التخريب التي شهدتها المناطق الوسطى من منتصف السبعينات وحتى أوائل الثمانينات". وقال: "إن قيامهم بعقد اللقاء في مدينة يريم، ومحاولة بعض وسائل الإعلام الترويج له، لم يكن الغرض منه سوى الالتفاف على القضية المرفوعة ضد النظام الليبي في قضية التعويض لأبناء المناطق الوسطى والمتضررين من تلك العملية التخريبية وذلك لوئد القضية المرفوعة كونها تمسهم أولا وأخيرا". وأضاف: إذا كانت المسألة تقف عند حد التعويضات فإننا نحن من ضحى بالرجال والأطفال والنساء الذين ذهبوا ضحية تلك الألغام، ونعرف جيدا غرمائنا الذين يتوجب مطالبتهم بذلك وهم (جبهة التخريب) التي تمثل الحزب الاشتراكي وكذلك النظام الليبي الممول للعملية الإرهابية التخريبية.. ولقائهم ذاك يعد دليلا قاطعا لوئد مطالبتنا النظام الليبي التعويض عن خسائر الأرواح والممتلكات وتبرئة أنفسهم من ذلك الجرم. وأكد إن ملتقى يريم "هو الذي أغضب أبناء المناطق الوسطى وكانت ردة فعلهم الإصرار على تشكيل لجنة تحضيرية اجمع عليها أكثر من سبعين شيخ من مشائخ المنطقة الوسطى سيتم نشر أسمائهم في بيان ستقوم اللجنة التحضيرية في الأسابيع القادمة بنشرة في جميع وسائل الإعلام بعد أن يتم تحديد الزمان والمكان وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الخطوات العملية لها لأنه ليس من المعقول أن يأتي الإنصاف للضحايا من قبل من كانوا لهم الجلادين". وقال أنهم سيعملون على "إيقاف أولئك ممن يتظاهرون بالبراءة وهي منهم براء.. واجتماعهم ذاك ما كان إلا للتعبير عن أنفسهم فقط.. الأمر الذي كان سببا في إيقاظ ذكريات الحزن والألم في نفوس أبناء المناطق الوسطى خاصة أبناء الشهداء والمتضررين وأثار في نفوسهم عزيمة المطالبة بالقصاص العادل لما اقترفته أيادي أولئك الأشخاص من جرائم شنيعة بحقهم مما جعلهم يطالبون بتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزائهم العادل لما اقترفته أياديهم من جرائم تستنكر لها كل الديانات السماوية والأعراف القبلية المتعارف عليها". وأوضح: "إننا ومنذ العام 82 م وبعد صدور قرار العفو من قبل رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح حفظه الله استشعرنا المسؤولية وقبلنا بذلك طمعا في امن واستقرار الوطن بشكل عام والمنطقة الوسطى بشكل خاص، ولم يأت سكوتنا عن أولئك المخربين من اجل سواد عيونهم.. لكنهم احيوا بعملهم هذا ما اقترفته أياديهم الملطخة بالدماء، كونهم لم يكتفوا بذلك وإنما أرادوا استثمار قضية ضحاياهم المرفوعة ضد النظام الليبي لحسابات خاصة نحن نعلمها جيداً".. وأكد الشيخ سنان العجي: "إن ذلك ولّد في نفوسنا الإصرار على ضرورة تقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم العادل لجرائمهم تلك.. وما مطالبتهم التي تضمنها البيان الصادر عنهم بالتعويضات وغيرها إلا مغالطة للرأي العام للوصول إلى مآربهم التي في نفوسهم المتعودة على سفك الدماء وعاثت في الأرض فسادا". وختم النائب العجي تصريه بالقول: "إن مواقفنا هذه تأتي انطلاقا من الحس الوطني وإدراكنا للمسؤولية الوطنية التي تحتم علينا رفض مبدأ الابتزاز السياسي أو إثارة العنصرية المناطقية متمثلا في تمسكنا لمبدأ الإيمان بالثوابت الوطنية والحفاظ على المنجز التاريخي العظيم الذي طالما كان حلم أبناء المناطق الوسطى وهو تحقيق الوحدة الوطنية التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى وإرادة شعبنا اليمني العظيم وحكمة القائد الرمز المشير علي عبد الله صالح حفظه الله". جدير بالذكر أن النائب سنان العجي هو أحد أبناء المناطق الوسطى ،وينتمي إلى مديرية جُبن من محافظة الضالع، والتي سبق أن تحولت إلى مسرح لمليشيات ما كان يسمى ب"الجبهة الوطنية والديمقراطية"، والتي نجحت في محاصرتها لأكثر من تسعة أشهر، أشاعت خلالها شتى أنواع القتل والترهيب والتخريب.
