أججت نقطة جباية في محافظة الضالع خلافات حادة بين أعضاء المجلس المحلي- وجميعهم من أحزاب اللقاء المشترك- في تهافت غير مسبوق على موارد النقطة التي تدر ملايين الريالات، ولا يدخل منها ميزانية الدولة سوى (800) ألف ريال. فقد وقف محلي محافظة الضالع- في اجتماع له- أمام قضية نقطة "الربض" وهي نقطة جباية تدر على السلطة المحلية مبلغ ثابت مقداره (800) ألف ريال، فيما تدر أيضا مبالغ أخرى متحركة تذهب الى جيوب الفاسدين من قيادات المشترك في المحافظة. وقد تأجج الخلاف بين من هو مؤيد لبقاء هذه النقطة ومعارض لها، واختلف المشترك فيما بين أعضائه، بينما وقف ممثلوا الحزب الحاكم الى جانب عدد من أعضاء المشترك لصالح قرار إلغاء هذه النقطة. ومع أن الاجتماع أفضى إلى إلغاء النقطة إلا ان هناك توجه من المستفيدين لاعادتها من خلال طرح القضية مرة ثانية في الدورة القادمة، وبالحاح شديد. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن هناك مقاولين استعدوا لدفع (4) ملايين ريال ليقاولوا جباية النقطة، إلاّ أن المجلس طوال الفترة الماضية فضل استحصال مبلغ (800) ألف ريال، وذلك لان المقاول اشترط أن يدفع المبلغ الى جهة معلومة دون زيادات او اضافات او كوميشنات، وهو ما رفضته طواغير الفساد في اللقاء المشترك، الأمر الذي أجج خلاف شديد بينها، فوجدها المؤتمر الشعبي فرصة سانحة للتصويت على الغائها، وحرمان طواغير الفساد في المشترك من ملايينها. جدير بالذكر أن نقطة "الربض" تعد إحدى النقاط غير القانونية، وليس لوجودها اي سند شرعي أو قانوني.. إلاّ أن بقائها يمثل أحد مظاهر الفساد المالي المستشري في المحافظة، خاصة وأن أبناء المحافظة سبق أن تظاهروا ضد المجلس المحلي احتجاجاً على التلاعب بالدرجات الوظيفية التي وزعتها قيادات اللقاء المشترك على أهوائها، وطاف طالبو الوظائف مبنى المجمع الحكومي هاتفين ضد قيادات المشترك: "أين الوظائف يا لصوص"، ليسجل بذلك هزيمة مروعة في أول تجربة حكم محلي يتولاها اللقاء المشترك. هذا وتأتي تجدد الخلافات المتكررة في أوساط المشترك في ضوء صراع ساخن بين قيادات نظيفة داخل المجلس المحلي- لكنها تمثل الأقلية القليلة- وقيادات فاسدة لا يهمها غير مصالحها الشخصية، واللهاث خلف المال العام.