أشعلت أحزاب اللقاء المشترك أمس الاثنين بمحافظة الضالع فتيل المواجهة مع الحزب الحاكم في اجتماعين ساخنين جداً مع قيادة المحافظة، فيما ستبدأ إعتباراً من اليوم الثلاثاء "حملة إجتثاث حزبي" لعناصر المؤتمر الشعبي العام في المواقع القيادية الحكومية، مستغلة نفوذ الأغلبية داخل المجالس المحلية لسحب الثقة من المسئولين الحكوميين. ففي اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالضالع صباح أمس، وحضره وكلاء المحافظة، انفجرت مشادات كلامية بين وكيل المحافظة لحسون صالح مصلح وأمين عام المجلس المحلي محمد العتابي (قيادي بحزب الإصلاح)، حتى كادت أن تتطور إلى إشتباك بين الفريقين. وفي إجتماع آخر مسائي حضره محافظ الضالع اللواء علي قاسم طالب، تكررت نفس المشادات، ولكن هذه المرة بين المحافظ والعتابي وعدد آخر من أعضاء المشترك في الهيئة الادارية، إثر إصرار العتابي على توجيه الإتهام للمحافظ بتحريض صحيفة "فجر الضالع"- الناطقة بلسان فرع المؤتمر بالمحافظة- ضد المشترك والهيئة الإدارية على وجه الخصوص. ورغم إنكار المحافظ للتهمة وتأكيده بأنها صحيفة ناطقة باسم تنظيم سياسي ولا علاقة للمحافظة بها، غير أن العتابي توعد بان يكون للمجلس المحلي موقفاً من الصحيفة، وهدد بإغلاقها. وفي تصعيد آخر، دعت الهيئة الإدارية لمحلي الضالع، وبدون موافقة المحافظ، أعضاء المجلس المحلي إلى جلسة طارئة ستعقد اليوم الثلاثاء، وسيتم خلالها- بحسب مصادر وثيقة الصلة ل"نبأ نيوز"- تدشين حملة إجتثاث عناصر المؤتمر، بسحب الثقة من كل من مدير عام المالية بالمحافظة، ومدير عام الأوقاف- طبقاً لخطة أقرها اللقاء المشترك في وقت سابق وكشفتها "نبأ نيوز" في حينها-. وأشارت نفس المصادر على أن المشترك يعتزم تمرير هذا الموضوع بغياب المحافظ، كاشفة النقاب عن قيام المشترك باستباق هذه الخطوة بمذكرة رفعها إلى وزير الإدارة المحلية، وطالب فيها باستجواب المحافظ اللواء علي قاسم طالب بتهمة حماية الفساد، والتستر على الفاسدين، علاوة على المطالبة بنزول لجنة للإطلاع على الوضع في المحافظة. مصادر مطلعة أكدت ل"نبأ نيوز" أن أحد أهم الأسباب التي يتذرع بها المشترك لسحب الثقة من مديري عموم المالية والأوقاف هو قيام المحافظ السابق محمد العنسي، بسحب مبلغ (15) مليون ريال من المبالغ المخصصة مركزياً لاستكمال المشاريع المتعثرة في المحافظة. وفي اتصال ل"نبأ نيوز" مع مدير مكتب محافظ الضالع (السابق)، أكد عبد الستار الشميري أن المبلغ المذكور تم سحبه بأمر من المحافظ العنسي، وهو- أي الشميري- قام باستلامه وسلمه بيده للوزير عبد القادر هلال، مشيراً إلى أن الوزير طلب المبلغ بموجب رسالة خطية كعهدة عليه لحل بعض الاشكالات في المحافظة خلال زيارته لها، وكان من ضمن الحلول صرف مبالغ لأعضاء الهيئة الإدارية أنفسهم بدعوى معالجة أوضاعهم. ونوه الشميري إلى أن إجراءات إعادة توريد المبلغ لحساب السلطة المحلية قد تاخرت رغم وجود امر من قبل الوزير بالتسديد، نافياً في الوقت نفسه علاقة مدير عام المالية والمحافظ الجديد بالموضوع، وأن الهيئة الادارية على علم بذلك. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن محاولات جرت مساء أمس الاثنين لثني المشترك عن عقد اجتماعه اليوم، للحيلولة دون توسيع هوة الخلاف بين المحافظ والمكتب التنفيذي من جهة، ومع محلي المشترك من جهة أخرى. ونوهت إلى أن من المتوقع أن تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاً آخراً عصر اليوم مع محلي مديرية الضالع لمناقشة إيرادات السوق.