أعلن المجلس المحلي بمحافظة الضالع- ومعظم أعضائه من قيادات المشترك- مباشرة تنفيذ أوسع سياسة إجتثاث لعناصر الحزب الحاكم في المحافظة، وأصدرت هيئته الإدارية، وبالتنسيق مع مدير الخدمة المدنية أحمد دبوان- الذي لم يكمل العام منذ تعيينه بمنصبه- قراراً بإقصاء (14) مسئولاً من مدراء الإدارات ورؤساء الاقسام الإدارة العامة للخدمة المدنية.. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن الغالبية العظمى ممن تم إقصائهم من وظائفهم هم من عناصر المؤتمر الشعبي العام، بينهم محمد علي قاسم نائب مدير عام الخدمة المدنية، بينما البقية هم من المستقلين غير المنصاعين للعمل الحزبي في الخط المعارض للسلطة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من البدلاء الذين حلوا محلهم هم من أبناء مديرية "الحشاء"- وهي منطقة أمين عام المجلس المحلي، ومنطقة مدير عام الخدمة المدنية، الذي وصف بأنه أوسع تكريس للمناطقية والمحسوبية تشهده الضالع. وفي تصريحات خاصة ل"نبأ نيوز"، حمّل المسئولون الذين تم اجتثاثهم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، وأمين عام المجلس محمد العتابي (قيادي في حزب الاصلاح) المسئولية الكاملة فيما حدث لهم، مؤكدين أن القرار طُبخ في مقرات اللقاء المشترك قبل أكثر من شهر، ولم يتم الاعلان عنه إلاّ اليوم تزامناً مع قرب انتخابات المحافظين بقصد إفشالها، حيث أن الفترة المتبقية حرجة جداً بالنسبة للمؤتمر، ولن يتسنى له وقت لاستقطاب عدد من أفراد محليات المشترك لاقناعهم بالمشاركة في الانتخابات، وإكمال النصاب القانوني لإجرائها. من جانبه، أفاد علي سيف الظاهري- مدير ادارة التوظيف بمكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، وأحد الذين شملهم الاجتثاث- أن التغيير تم على أساس مناطقي وحزبي، فقد حل محلنا عناصر يدينون بالولاء المطلق للمدير العام، ومن يقفون خلفه. وطالب بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية للتحقيق بالموضوع، مشيراً إلى أن ستة من البدلاء لم يمض على توظيفهم أكثر من عامين فقط، منهم خمسة أشخاص من مديرية "الحشا"، متهماً المدير بالعنصرية، والتعامل على أساس من ذلك. ومن ناحية أخرى، تقدم المسئولون الذين شملهم قرار الإجتثاث الحزبي لعناصر المؤتمر من قبل قيادة اللقاء المشترك، بمذكرة إلى فرع المؤتمر بالمحافظة يهددون فيها بالاستقالة من المؤتمر في حال عدم حل قضيتهم حلاً عادلاً، وإعادتهم إلى أعمالهم، فهم – حسب قولهم- لا يطالبون سوى بتطبيق القانون. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن الخدمة المدنية تعاني كغيرها من الادارات الحكومية في الضالع من فساد إداري، وحاجة ماسة إلى اصلاحات ، لكن بعيداً عن أي حسابات حزبية أو مناطقية، أو ولاءات شخصية- على غرار ما حدث اليوم. هذا وكانت "نبأ نيوز" كشفت يوم 1/فبراير/2008م عن تفاصيل قرارات اتخذها المشترك في إجتماع سري، قضت بتسمية مسئولين مؤتمريين ناشطين في الضالع وقررت العمل على سحب الثقة من بعضهم وإقصاء بعضهم الاخرن إلاّ أن قيادة المؤتمر لم تحمل تقرير "نبأ نيوز" محمل الجدية رغم تحقق كل ما جاء فيه. هذا وتعلن "نبأ نيوز" لقرائها، انها تستعد لفتح ملفات الفساد في محافظة الضالع على مصراعيها، وكشف النقاب عن فضائح فساد خطيرة جداً، وبوثائق دامغة، وستستهل قريباً جداً حملتها لدك معاقل وأوكار الفساد بالمحافظة بملفي التربية والصحة، لتتابع بعدها بقية الادارات.. وتؤكد إدارة "نبأ نيوز" أن ما ستقوم به غير مرتبط بأي حسابات حزبية أو شخصية بقدر ما هو وفاء منها لأبناء المحافظة، ولأمانة المسئولية التي تفرضها مهنة الصحافة.. والله من وراء القصد..