كشف عدد من مدراء إدارات ورؤساء أقسام الإدارة العامة للخدمة المدنية بوثيقة رسمية تعهدوا فيها خطياً بتحمل مسئولية كل بياناتها، عن سلسلة فضائح فساد مالي وإداري إرتكبها مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة، وتعددت ألوانها بين استحواذ كامل على كل مخصصات المكتب، وأكل أموال متغيبين وكشوف مالية تحمل أسماء وهمية، وتعيينات للأخوة والأقارب في مراكز وظيفية مهمة، وتكريس المناطقية، واستغلال النفوذ لإقصاء الكفاءات، والمناوئين لممارساته "الفاسدة"، مؤكدين أنه "حصل على الادارة العامة بالفاتحة والوساطة"- على حد تعبيرهم. مسئولو الادارات والأقسام الذين قدموا تقريرهم هذا لمحافظ الضالع محمد أحمد العنسي أمس، طالبوا المحافظ ب"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، وتعهدوا خطياً بشأن إتهاماتهم لمدير عام الخدمة أنه "في حالة عدم ثبوتها نتحمل المسئولية القانونية كاملة"، كما طالبوا المحافظ ب"إجراء إختبار تحريري تحت إشراف الوزارة لإختيار مدير عام جديد وبكل شفافية"- اسوة بما حصل عند اختيار مدراء المياه في لحج وإب وتعز. وكشف مدراء الادارات والأقسام- وعددهم 14موظفاً- عن وثيقة أرفقوها مع التقرير المرفوع للمحافظ، عزوا إلى مضامينها أحد أهم أسباب قيام مدير عام الخدمة المدنية أحمد دبوان بإقصائهم جميعاً في لحظة واحدة، حيث أنهم كانوا قد رفعوا مطلع شهر أبريل الماضي هذه الوثيقة (الشكوى) للمحافظ وفيها اتهامات مباشرة للمدير العام بالصرف المزاجي للمكافآت، والتلاعب، واشتمال كشوف مالية على أسماء موظفين غير موجودين طوال العام، مطالبين المحافظ بالتحقيق في الاتهامات التي أوردوها، ومؤكدين بخط اليد القول: (نتحمل مسئولية أي تزييف في هذه الشكوى)! وتحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة من هذه الوثيقة. أما بشأن ماورد في التقرير المرفوع للمحافظ، فإن المدراء المذكورين إتهموا أحمد دبوان- مدير عام الخدمة- ب"الاستحواذ على كل مخصصات المكتب من تغذية وملبوسات وصيانة وقرطاسية وانتقالات واتصالات، وصرفها بأسماء المقربين دون سندات إدخال مخزنية، وبدون توقيعات وموافقة مدير الشئون المالية بالمكتب". وكذلك القيام "بترشيح أخوه مدير إدارة الرقابة، وأحد أقربائه مدير شئون الموظفين بالمكتب، وأعدوا ذلك مخالفة إدارية لكون الهيكل التنظيمي محدد بأقسام وليس إدارات. كما إتهوه ب"صرف نهاية العام ما يقارب 460.000 ريال قيمة القرطاسية بفواتير وهمية ولم تدخل المخزن ورقة واحدة فقط".. وأيضاً "توزيع المكآفآت الشهرية باسماء المقربين، وأسماء متغيبين من الموظفين للاستحواذ عليها، وبعضهم يعملون بمشروع البصمة والصورة يحصلون في الشهر بين 75.000- 90.000 ريال". وأضاف المدراء إلى اتهاماتهم لمدير عام الخدمة المدنية، "عدم القيام بالجرد السنوي للعام 2007م حتى يومنا هذا، وذلك خوفاً من اكتشاف المستور"- على حد تعبيرهم- علاوة على قيامه ب"تسكين نفسه بكشف الراتب بالدرجة (3) من قبل أن يسوي وضعه مالياً بهذه الدرجة، وكذلك مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2004م بخصوص طالبي العمل بالاعلان الرسمي وتعليق إعلانات بالاماكن البارزة لاشعار المتقدمين بفتح باب القيد والتسجيل رغم المطالبة المستمرة بذلك.. وهو ما يعد انتهاكاً قانونياً، حيث أن الإشهار يعد إحدى ضمانات النزاهة، وللحيلولة دون المتاجرة بالدرجات. هذا وكانت محافظة الضالع شهدت في الربع الاخير من العام الماضي سلسلة اعتصامات ومسيرات شبابية احتجاجية ضد المجلس المحلي بالضالع- ومعظم أعضائه من قيادات المشترك- من قبل طالبي الوظائف الذين هتفوا في بعضها ب(أين الوظايف يا لصوص)، كما انفجرت العديد من الخلافات بين قيادات الاشتراكي والاصلاح على خلفية التلاعب بدرجات التوظيف، والتي نشرتها "تبأ نيوز" بكل تفاصيلها في حيتها. جدير بالذكر أن مقدرات محافظة الضالع آلت منذ انتخابات المجالس المحلية إلى أيدى أحزاب اللقاء المشترك التي فازت بأغلبية كاسحة أهلتها لأن تصبح صانع القرار الوحيد بالمحافظة، إلاّ أنه وبالمقارنة للتاريخ السابق للمحافظة فإن الضالع لم يسبق لها أن شهدت تدهوراً وعنفاً وفوضى تخريبية وفساداً مالياً وإدارياً بنفس القدر الذي شهدته خلال العام والنصف الماضية التي أعقبت فوز المشترك وتوليه مقاليد الحكم في المحافظة- كتجربة يتيمة لحد الآن.