كشف الدكتور عبد اللطيف المنيفي- مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز- عن سرقة مياه وبيع المحابس في منطقتى "الحيمة" و"حبير" بمحافظة تعز. وعزا أسباب تلك السرقات إلى تفاقم وزيادة ألازمة الراهنة بالمياه، إلى جانب مشاكل فنية وإدارية كبيرة في المؤسسة، قال أنها تقف عائقاً أمام أدائها لمهامها، ويكلفها الكثير من المتاعب والتكاليف المالية مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤسة تفتقر الى مهندسين ومتخصصين في نواحي فنية مهمة يجعلها تعمل في ظروف غير مناسبة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لم يخل من الشفافية، عقد يوم أمس الأربعاء في مبنى محافظة تعز، واستعرض خلاله كلاً من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وغازي أحمد علي مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة تعز المشاكل والتحديات والمعالجات فيما يتعلق بأزمتي المياه والكهرباء اللتين تعيشهما مدينة تعز. وأوضح مدير مياه تعز خلال المؤتمر الصحافي: ان المؤسسة تعمل على معالجة كثير من الاختلالات الادراية، وان هناك خطة توصيف وظيفي وهيكلي للمؤسسة، لافتا الى ان المؤسسة كانت تعاني من تضخم وظيفي كبير يفوق 7000 الاف موظف منهم300 موظف أساسي والبقية متعاقدون، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من نفق المهندسين والفنيين في مجال المياه والميكانيك، لافتا إلى ان هناك خطة لمعالجة الأوضاع المتردية داخل المؤسسة. وحول المعالجات القادمة لحل أزمة مياه تعز عدّد مديرعام مؤسسة مياه تعز بدائل ممكنة كثيرة لحل ازمة تعز، لكنه قال في نفس الوقت: "أنا بصراحة مع حصاد مياه الامطار". من جانبه أشار غازي أحمد علي- مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة تعز- إلى أن عدد المستفيدين من خدمة الكهرباء في تعز يفوق (45) ألف مستهلك، بينما الفاقد في الطاقة يشكل 14%. وأضاف: ان ما تم اعتماده للخطة الاستثنائية هو أربعة مليارات ريال لمحافظة تعز بالإضافة إلى ما سيتم إنجازه بتمويل من البنك الدولي ب 900 مليون ريال، مشيراًُ الى انه في إطار الخطة سيتم بناء محطات جديدة تغذي المحافظة على مدى 20 إلى 30 عاماً. وأكد أن هناك مشاريع سيتم اختتامها ووضع حجر الأساس بتكلفة 800 مليون ريال، ومشاريع أخرى بكلفة 900 مليون ريال.