أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها قررت حسم الخلاف الدائر بين الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية حول آلية تشكيل لجنة مراجعة جداول الناخبين، بالعودة الى الآلية التي أقرتها في (24 يناير) الماضي بالتشاور مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي في اليمن، وأنها ستقوم اليوم السبت بإعلان برنامجها الزمني بهذا الشأن، وتوزيع الحصص بين الأحزاب، ومواقع ممثليها في رئاسة وعضوية اللجان الإشرافية والأساسية، فيما سترجئ تحديد مواقع ممثلي الأحزاب في اللجان الفرعية الى وقت لاحق- لم تحدده. وطبقاً للآلية التي قررت اللجنة العليا للانتخابات اعتمادها، فإن ثلث أعضاء اللجان الإشرافية والأساسية ستكون من نصيب تكتل المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" والمجلس الوطني للعارضة، والثلث الثاني لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، فيما ستحتفظ اللجنة لنفسها بالثلث المتبقي ، فيما أقرت توزيع اللجان الفرعية وفقا لنسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية عام 2003م. ويأتي هذا القرار بعد استنفاذ الأحزاب المهلة الممنوحة لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات من أجل التحاور والاتفاق على صيغة توفيقية بين الجميع، وبعد إخفاق الأحزاب في التوصل الى حل مرضي لجميع الأطراف، الأمر الذي سيجعل أي انتظار تسويف للوقت – بحسب ما أعلنته اللجنة العليا رسمياً أمس.