ضمن مسلسل فضائح الصحافة الحزبية، وحملات التضامن الكيدية، أكدت شركة "سمارت ميكرو سيستمز" التي تستضيف موقع "الاشتراكي نت"- الناطق بلسان الحزب الاشتراكي اليمني- إن الموقع لم يكن محجوباً من قبل أي جهة تابعة للدولة، بل أنه توقف بسبب خلل فني، وأن إدارة تحريره على علم بذلك منذ البداية بوجود خلل فني، كاشفة النقاب عن قيام إدارة الموقع بتهديد مدير الشركة، رغم أنها منذ ثلاث سنوات وهي تتهرب من دفع مستحقات الشركة. وذكر مختار ذياب- مدير عام شركة "سمارت ميكرو سيستمز"- ل"نبأ نيوز" أن شركته استضافت موقع "الاشتراكي نت" منذ ما قبل ثلاث سنوات تقريباً، وأنه في اليوم الذي تعطل فيه الموقع تلقى في الساعة الثانية بعد منتصف الليل إتصالاً هاتفياً من رئيس تحرير الموقع الزميل محمد المقالح، أخبره فيه أن الموقع محجوب، وهدده بأنه "إذا ما رجع الموقع فأنت تنام الليلة بالسجن". وأشار ذياب إلى أنه حاول إفهامه بضرورة التأكد دون حاجة للتهديد، لكنه فوجيء به يرد عليه قائلاً: "أنا إشتكيت بعلي عبد الله صالح، فكيف ما اشتكي بك"، وأغلق السماعة بوجهه دون أن يتيح له فرصة للتفاهم، معربا عن إستغرابه من أن يكون هذا هو أسلوب التخاطب من قبل مؤسسة إعلامية! وأكد ذياب: "الموقع كان موقف بسبب خلل فني، وهم عارفين أنه خلل فني"، مضيفاً: أنه فوجيء في صباح اليوم التالي بأن يأتي المقالح الى بيته ومعه ضابط لكنه لم يكن موجوداً، وقد تكرر الأمر لأكثر من مرة بأن ياتيه للبيت مع الضابط. وقال أن إدارة "الإشتراكي نت" ظلت تهدده، وأنهم كانوا يتصلون ببعض أقربائه ويتهمونه بأنه إرهابي، وتارة أخرى ينقلون لهم تهديدات باسم وزير الداخلية، وتارة ثالثة باسم الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي.. مشيراً إلى أنه رغم ذلك واصل العمل جاهداً لاصلاح الخلل الفني، وإعادة الموقع للعمل. وأبدى ذياب إستغرابه أن يعاملوه على ذلك النحو في الوقت الذي لم يدفعوا له مستحقاته المالية المتفق عليها وهي (1.800) دولار، واكتفوا بدفع (425) دولار، وأنه منذ ثلاث سنوات وهو يلاحقهم للحصول على ماله دون جدوى، مؤكداً أنه طوال الثلاث سنوات لم يحدث عطل واحد في "الاشتراكي نت"، ومع هذا تعاملوا معه بالتهديدات والغطرسة. وكشف مختار ذياب- مدير عام شركة "سمارت ميكرو سيستمز"- أنه قرر اللجوء الى الدكتور ياسين سعيد نعمان للحصول على مستحقاته، معرباً عن ثقته العالية بأن الدكتور نعمان رجل حكيم، وأخلاقه عالية، ولن يقبل بالظلم، ولا بالطريقة التي عاملوه بها. وياتي الكشف عن هذه الحقائق، في أعقاب حملة شرسة لتشويه سمعة الدولة، وإتهامها بشتى الاتهامات، تحالفت لأجلها جهات داخلية وخارجية مختلفة، بينها نقابة الصحافيين اليمنيين التي أدانت، وكالت الإتهامات للسلطات في بياناتها، رغم أنها لا تعترف بالصحافة الالكترونية، وتحرم على العاملين فيها حقوق حمل بطاقة العضوية- وهذه هي الفضيحة الثانية التي تكشف بجلاء عمق ثقافة الكيد الحزبي في الحياة اليمنية.