إتهمت الدائرة الاعلامية بالحزب الاشتراكي اليمني شركة "سمارت ميكرو"- ممثلة بمديرها عبده محمد ذياب- بتدمير الإرشيف الكامل لموقع "الاشتراكي نت" الناطق بلسان الحزب، وطالبت السلطات بسرعة ضبطه، مشيرة إلى إمكانية تواطؤ الجهات الرسمية معه. جاء ذلك في بيان صحافي – تلقته "نبأ نيوز"، قالت فيه الدائرة الاعلامية للإشتراكي: أن موقع "الاشتراكي نت" الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني "ما زال مصادراً وخارج سيطرة الحزب منذ أقدم مالك الشركة المصممة مختار عبده محمد ذياب على العبث ببياناته ثم تدمير أرشيفه كاملاً يوم 11 مارس 2008 في سابقة خطيرة تمثل إلى جانب كونها جريمة جنائية، خيانة للأمانة ونقضاً للاتفاق وردة أخلاقية مفزعة ضد واجبات المهنة وقيمها". وأضاف البيان: أن "لمختار ذياب سوابق في هذا المجال إذ سبق له أن دمر مواقع إخبارية كان مؤتمناً على تطويرها وإدارتها وبدون أي مسوغ أو رادع من عهد وقانون". وأشار إلى أن "الحزب الاشتراكي اليمني إذ يطالب السلطات المختصة بسرعة ضبط مختار ذياب ومحاسبته فإنه يعبر عن قلقه من أن يكون هذا التصرف قد تم بتواطؤ أو ممالأة رسميين بدليل التهاون في ضبطه وتخليص حق الحزب منه". وأوضح: "لقد قدم الحزب الاشتراكي اليمني بلاغاً رسمياً بالاعتداء على موقعه إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية غير أنها تظهر تهاوناً ملموساً في ضبط المشكو به مما يؤكد الشك في أن تكون جهات في السلطة متواطئة مع الاعتداء خصوصاً أنها حظرت الموقع أكثر من مرة". وقال بيان إعلامية الاشتراكي: "إن الحزب الاشتراكي اليمني يشدد على ردع هذا العنصر الذي يشيع بمثل هذا الفعل صورة مخدوشة عن مهنة المشتغلين بتصميم وبرمجة المواقع الالكترونية وحتى لا يجد هذا السلوك سبيلاً إلى الانتشار. وإن التهاون في ردع من أقدم على هذا الفعل سيضفي المشروعية على فعل خطير يدخل ضمن جرائم المعلوماتية التي تجابهها القوانين بعقوبات صارمة كما أن السكوت على هذه القرصنة التي نالت من الاشتراكي نت يجعل حدوثها ممكناً ضد أي من المواقع". ودعت كافة الجهات المالكة لمواقع إلكترونية في البلاد وشركات البرمجة والتصميم إلى إدانة هذا التصرف ومواجهته بحزم ولفظ العناصر الدخيلة على هذا المجال، مؤكدة في الوقت نفسه الحق الثابت للحزب الاشتراكي في "استعادة موقعه الإخباري ونيل التعويض المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على تعطيل الموقع". هذا وكان عبده محمد ذياب أدلى بتصريحات سابقة ل"نبأ نيوز" أكد فيها أن "الاشتراكي نت" لم يكن محجوبا من قبل الدولة وإنما موقفاً بسبب عطل فني، وإتهم إدارة الموقع بتهديده وعدم إعطائه مستحقاته، مشيراً إلى أنه سيتظلم لدى أمين عام الحزب الاشتراكي.