اعتصم صباح اليوم الأربعاء عشرات العمال من مصنع بازرعة للحديد والصلب أمام مكتب محافظ عدن، إحتجاجاً على إقالة (60) عاملاً منهم، واستقدام (180) عامل هندي، بنفس مهاراتهم وكفاءتهم. وطالب المعتصمون محافظ عدن أحمد الكحلاني بتمكينهم من العمل، مؤكدين أنهم أحق من هؤلاء الاجانب الذين تم احضارهم من الهند بفيزا "خبراء" للاحتيال على القانون، في الوقت الذي هم عمال مثلهم يقومون بنفس العمل. وتساءل العمال– في تصريحات ل"نبأ نيوز": يا ترى هل هو مصنع سيارات حتى يأتوا ب180 خبيراً هندياً؟ مشيرين إلى أن قسم الانتاج كان يضم (59) عاملاً يمنياً، لكنه اليوم يضم ما بين (8-9) عمال يمنيين فقط، بسبب عملية الاحلال التي طالتهم واستبدالهم بعمالة هندية، منوهين أيضاً إلى أن العمال اليمنيين في المصنع يتعرضون لقرارات طرد تعسفية لأتفه الاسباب لأن المشرف على العمل هندي أيضاً ويتعصب لاستقدام أبناء بلده، في الوقت الذي يستغني أبناء البلد عن بعضهم البعض. وأشاروا: إلى أن أدنى عامل هندي في المصنع يتقاضى (500) دولار بينما أمهر العمال اليمنيين وأكفأهم لايصل مرتبه الى أكثر من (150) دولار، منوهين الى توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بمنع استقدام أي أجنبي للعمل في وظيفة يستطيع اليمني القيام بها، معتبرين ما أقدمت عليه إدارة المصنع بمثابة مخالفة قانونية. وتقدم عمال مصنع الحديد والصلب بطلب خطي للمحافظ يناشدونه فيه التدخل وإنصافهم، مذكرين بأنهم أصحاب أسر كبيرة، وأن الحياة صعبة وظروفها لا تطاق، وإن طردهم من الوظائف يعني الحكم عليهم بالتسول في شوارع اليمن.